نصر الله يسعى لوقف الاستخفاف بـ«فائض القوة» لدى حزبه

TT

نصر الله يسعى لوقف الاستخفاف بـ«فائض القوة» لدى حزبه

يقول مصدر سياسي معلقاً على المواقف التي أعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وخصّ بها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون أن يسمّيه، إنه أدى خدمة سياسية لخصمه اللدود، ليس بدعوته له إلى أن «يقعد عاقل ويتأدّب» فحسب؛ وإنما للتهويل عليه بأن لدى الحزب 100 ألف مقاتل مسلحين على أكمل وجه، وينتظرون الإشارة «لطحن الجبال»، ويعزو السبب إلى أن تهديد جعجع هو الذي استوقف الرأي العام اللبناني؛ ومن خلاله الدولي والإقليمي، من دون أن يتوقف أمام سرده تاريخه السياسي بأبرز محطاته؛ «لأن تهديده أقلق السواد الأعظم من اللبنانيين الذين تعاملوا معه على أنه يؤدي إلى تعويم جعجع سياسياً في الشارع المسيحي، وبالتالي لم يكن مضطراً للتلويح بفائض القوة الذي يتمتع به الحزب».
ويلفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نصر الله «لم يكن مضطراً للخروج عن المضامين السياسية في محاكمته جعجع التي لم تكن قضائية، باستحضاره الهيكل العسكري لحزبه الذي يتجاوز تعداد الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وإنما أراد التوجُّه إلى محازبيه وأنصاره لاستيعابهم؛ ولطمأنتهم على مستقبلهم بغية استعادة زمام المبادرة بالهجوم على خصومه؛ وأولهم جعجع، وصولاً لتصفية حسابه مع حزب (القوات) على خلفية اتهامه بأن مشروعه هو الرهان على الحرب الأهلية».
ويستبعد أن يكون نصر الله اضطر للحديث عن الهيكل العسكري لحزبه لتوجيه رسالة إلى الذين يدققون في نتائج الانتخابات النيابية في العراق على أنها أول مؤشر لتراجع نفوذ إيران لمصلحة خصومها، ويقول إنها قادرة على استرداد ما خسرته لأن جميع القوى؛ وعلى رأسهم من يصنّفون على لائحة الخلاف معها، لن تذهب بعيداً في مشروعها الذي يبقى تحت السيطرة، ويؤكد أن البعض، وإن كان ينطلق في تقديم الموقف المستجدّ لنصر الله على أنه يأتي في سياق الهجوم في موقع الدفاع عن الدور الإيراني في العراق، فإنه يغيب عن باله أنه يهدف من وراء تهديده إلى استيعاب الإرباك الذي أصاب قاعدته الحزبية والحاضنة الشعبية للمقاومة بعد العاصفة الدموية التي استهدفت مناطق التماس في الضاحية الجنوبية.
ويكشف المصدر نفسه عن أن نصر الله كان مضطراً للتهديد بقوة الهيكل العسكري الذي يتمتع به حزبه لوقف الاستخفاف بفائض القوة الذي لم يسمح له باستخدامه عندما تعرضت مجموعة من الشبان في بلدة شويا في قضاء حاصبيا لعناصر الحزب والشاحنة التي استخدموها لقصف المنطقة المفتوحة الممتدة بين منطقة مزارع شبعا المحتلة وبين تخوم منطقة جنوب الليطاني التي هي بمثابة منطقة مشتركة لعمليات الجيش و«يونيفيل» لتنفيذ القرار «1701»، ومن ثم لوقف الاشتباك الذي كان اندلع في منطقة خلدة بين عناصر حزبية وأخرى عشائرية وقبلية على خلفية الثأر لمقتل شخص ينتمي إلى العشائر العربية.
ويؤكد أن الحزب بات مضطراً لأن يستعيد هيبته لئلا يتحوّل إلى «مكسر عصا»، ولم يجد أمامه سوى «القوات» محمّلاً إياها مسؤولية مواجهات الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 قتلى؛ بينهم امرأة، ويقول إن نصرالله «أراد أن يُخضع جعجع لمحاكمة سياسية على أن تضاف إلى المحاكمة القضائية التي طالته سابقاً وأدت إلى سجنه، مع أنها مسبوقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين من موقع الاختلاف والخصومة الدائمة، رغم أنه كانت جرت محاولات لفتح حوار بينهما لكنها لم تفلح لتنظيم الخلاف انطلاقاً من التفاهم على ربط النزاع أسوة بما هو حاصل الآن في علاقة (حزب الله) بكل من (تيار المستقبل) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)».
ويرى أن «لا خلفية إقليمية أو دولية لحديث نصر الله عن الهيكل العسكري لحزبه، لكن هذا لا يمنع من توظيفه في خانة توجيه رسالة إلى إسرائيل لمنعها من المساس بقواعد الاشتباك في جنوب لبنان، وأيضاً إلى المجتمعين الدولي والإقليمي بعدم الرهان على (القوات) كرأس حربة في مواجهة الحزب والتصدي لتمدّده ونفوذه إلى خارج الحدود»، ويقول إن نصر الله أراد أن يواجه «القوات» على «عتبة الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية، لعل خصومه يبادرون إلى التحسب منذ الآن لرد فعله في حال قرر جعجع أن يتجرّأ على (حزب الله) من دون حساب لقدرته على حسم الموقف».
ويعدّ أن لجوء «حزب الله» لإخضاع جعجع إلى محاكمة سياسية لم يمنعه من التهويل عليه وتهديده بمحاكمة «ميدانية» من نوع آخر في حال استمر في تطاوله على «الحزب» والتحريض عليه، ومن هنا تهديده بعدد مقاتليه الـ100 ألف لبناني، كما قال.
ويلفت إلى أن تهديد نصر الله لجعجع «لن يمر مرور الكرام إقليمياً ودولياً؛ وإن كان يقصد من ورائه شد العصب داخل الحاضنة الشعبية للمقاومة لمواجهة ما سمّاه نصر الله (رهان جعجع على جر البلد إلى حرب أهلية)»، ويقول إنه ستكون هناك تداعيات لتهديده على المستويين العربي والدولي، «وهذا يشكل إحراجاً للحكومة الميقاتية وهي تواصل التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات».
ويؤكد أن تهديد نصر الله يؤدي إلى «ضرب مشروع إعادة بناء الدولة، فيما يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تدوير الزوايا لعله يتمكن من معاودة جلسات مجلس الوزراء وإخراج التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من المأزق الذي يواجهه، كما أن هذا التهديد سيُدرج على جدول الاهتمامات الدولية بلبنان التي تعوق إعادته إلى الخريطة الدولية التي هي من أولويات ميقاتي».
لذلك؛ فإن تهديد نصر الله لجعجع سيؤدي، على الأقل في المدى المنظور، لرئيس «القوات» خدمة من السابق لأوانه التكهّن بمردودها عليه في الانتخابات النيابية؛ لأنها أتاحت له التقدُّم بشكل ملحوظ على خصومه في الشارع المسيحي، كما أن استحضار القوة العسكرية للحزب يشكّل قلقاً لدى الطوائف الأخرى من خلال أبرز قياداتها التي تتواصل مع «الحزب» تحت سقف التهدئة لتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي.
كما أن خصوم جعجع في الشارع المسيحي كانوا يفضّلون، بحسب المصدر نفسه، «ألا يتطرّق نصر الله إلى القوة العسكرية لحزبه؛ لأن استحضارها لن يؤسس لحلفائه للدخول في مرحلة سياسية تسمح لهم باسترداد القوة الثالثة في شارعهم التي ما زالت تتموضع في منتصف الطريق بين (القوات) و(التيار الوطني الحر) وتختزن قوى معارضة تتواصل مع أطراف الحراك المدني».
أما إذا كان «حزب الله» يعوّل على أن هجومه على «القوات» سيخدم حليفه النائب جبران باسيل بإعادة تعويم ورقة التفاهم مع احتفاظ الأخير بحقه في التمايز عن «الحزب»، فإنه سيكتشف أن هناك صعوبة في إحداث فرز في الشارع المسيحي يؤدي إلى خلط أوراق التحالفات بحسابات جديدة.
وعليه؛ فإن «أمر العمليات» الذي أصدره نصر الله باستهدافه حصراً «القوات» يحول حتى الساعة دون تحقيق الحد الأدنى من الأهداف المرجوّة منه، إن لم يكن سيدفع باتجاه تعميق الهوّة بين الحزب وقوى أساسية في الشارع المسيحي، فيما أن الحوار بين «بكركي» و«الحزب» في حاجة إلى إعادة التواصل بعد أن انقطع منذ دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تحييد لبنان.
وتبقى الإشارة إلى أن نصر الله، بحسب المصدر السياسي، اضطر لإدراج اسم «القوات» بنداً أول على جدول أعمال «الحزب» في المرحلة الراهنة لأنه في حاجة إلى استنفار جمهوره للدفاع عن قضية وجودية باتهامه جعجع بالعمل على إقامة «كانتون مسيحي»، فيما يصر على قطع الطريق على من يحاول أن يجره إلى خلاف مع الجيش بعد أن تعرّضت قيادته لهجوم منظّم من مواقع التواصل وبعضها محسوب على «الحزب»، وكانت «استقوت» بالحملات التي شنّها عدد من أبرز المسؤولين في «الحزب» الذين غمزوا من قناة المؤسسة العسكرية في تطرّقهم إلى ما حدث في الطيونة.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.