ترمب يتحدث عن {أخطاء كثيرة} ارتكبها باول... ويقاضي لجنة التحقيق النيابية في هجوم «الكابيتول»

ترمب يتحدث عن {أخطاء كثيرة} ارتكبها باول... ويقاضي لجنة التحقيق النيابية في هجوم «الكابيتول»

الأربعاء - 14 شهر ربيع الأول 1443 هـ - 20 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [ 15667]

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الثلاثاء، في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن، إن باول «ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن في أي حال فليرقد بسلام!».
توفي باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاماً بسبب مضاعفات إصابته بـ {كوفيد-19}، وقد نعته شخصيات سياسية أميركية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب في بيانه «من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل. وآمل أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا». كما اتهم باول بأنه «جمهوري بالاسم فقط».
في غضون ذلك، رفع ترمب، الاثنين، دعوى قضائية على اللجنة النيابية التي تحقق في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). وتتعلق الدعوى بمنع الإفصاح عن سجلات تتعلق بإدارته خلال إشغاله البيت الأبيض، وقت الهجوم. وطلب ترمب في الدعوى القضائية التي رفعها أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، منع مؤسسة المحفوظات الوطنية، من تسليم سجلات عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم.
وقال محامو ترمب إن طلبات السجلات مفرطة في العمومية وليس لها أي غرض تشريعي. وانتقدوا الرئيس الأميركي جو بايدن لعدم تأكيده الامتياز التنفيذي لمنع تسليم تلك الوثائق.
وجاء في الدعوى أن «طلب اللجنة لا يقل عن كونه رحلة صيد غير مشروعة كيدية، أيدها بايدن صراحة، ومصممة للتحقيق بشكل غير دستوري مع الرئيس ترمب وإدارته». وأضافت الدعوى «قوانيننا لا تسمح بمثل هذا الإجراء المتهور والفاضح ضد رئيس سابق ومستشاريه المقربين».
وكانت لجنة التحقيق النيابية قد أشارت في الأيام الأخيرة إلى أنها تخطط لأن تكون حازمة في جهودها لتأمين المعلومات من ترمب وكبار مساعديه. ووافقت مساء أمس الثلاثاء، على شكوى جنائية ضد ستيفن بانون، مساعد ترمب السابق، الذي رفض الامتثال لاستدعاء اللجنة، بناء على نصيحة من ترمب.
وأصدر مكتب ترمب بياناً قال فيه، إن حججه القانونية تستند إلى ثلاث «ركائز» أن طلب اللجنة لا يخدم أي غرض تشريعي مفيد، مثل الإبلاغ عن كتابة مشروع قانون. كما أنه يقوض حق الامتياز التنفيذي لترمب، وأن اللجنة لا تمنح فريق الرئيس السابق الوقت الكافي لمراجعة طلبات السجلات.
وتم رفع الدعوى من قبل المحامي جيسي بينال، الذي تولى محاولات ترمب الفاشلة للطعن في نتائج انتخابات 2020، والمحامي سيدني باول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي حوكم من قبل المستشار الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد طلبت من الأرشيف الوطني الحصول على سجلات مفصلة حول ما كان يفعله ترمب ونائبه مايك بنس، وكبار مساعديه يوم الهجوم. كما طلبت أيضاً الحصول على سجلات داخلية للبيت الأبيض بشأن الزوار والاتصالات والبيانات العامة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالهجوم، إلى جانب السجلات المتعلقة بأي مزاعم تظهر محاولات ترمب الفاشلة لوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020.
ويخطط الأرشيف الوطني لتسليم هذه السجلات إلى اللجنة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما أبدت إدارة بايدن عدم اعتراضها على تسليم تلك السجلات أو وجود سبب لحمايتها. وطلب ترمب من 4 مستشارين سابقين له الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على الكابيتول أو المثول أمامها. وامتنع كل من ستيف بانون وكاش باتيل المستشار الأمني السابق لترمب، ومارك ميدوز رئيس أركان البيت الأبيض السابق ودان سكافينو المسؤول السابق عن شبكات التواصل الاجتماعي، عن المثول أمام لجنة التحقيق، التي هددت برفع دعوى جنائية بحقهم، أيدها بايدن.


أميركا ترمب

اختيارات المحرر

فيديو