معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق

وسط بيانات اقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا

معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق
TT

معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق

معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق

انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى 6.4 في المائة خلال مارس (آذار) الحالي، في إشارة إيجابية لتأثير الاستهلاك الخاص المتوقع أن يدفع النمو في أكبر اقتصاد أوروبي هذا العام.
وجاء معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ توحيد ألمانيا عام 1990. كما جاء أقل من التوقعات التي أشارت لوصوله إلى 6.5 في المائة، وأقل من قراءة شهر فبراير (شباط) البالغة 6.5 في المائة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم من مكتب العمل الألماني انخفاض عدد العاطلين عن العمل المعدل موسميا بمقدار 15 ألف عاطل، ليصل إلى 2.798 مليون عاطل في مارس.
وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في فبراير، كما أعلن أمس عن ارتفاع معدل أسعار المستهلكين خلال مارس على أساس سنوي بعد شهرين من التراجع.
ويشهد الاقتصاد الألماني حالة من الانتعاش خلال الفترة الأخيرة بدعم من إنفاق المستهلكين، الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصاد في العام الماضي، متأثرا بتراجع أسعار النفط، الأمر الذي انعكس على معنويات المستهلكين لترتفع لأعلى مستوياتها في أكثر من 13 عاما.



الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بطيئاً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي ظل مستقراً.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملات اليوم على انخفاض؛ حيث أثارت البيانات مخاوف بشأن احتمالية انتعاش التضخم، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق أن يستمر المزاج المتشائم في أوروبا؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 في المائة. كما من المرجح أن تؤثر عائدات السندات المرتفعة على أسهم التكنولوجيا في أوروبا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء.

وكان تركيز المستثمرين في عام 2025 على التحول المحتمل في توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والاختلاف المتزايد في مسار السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً. وتضع الأسواق حالياً أسعاراً أقل من ذلك؛ حيث تسعير الخفض الأول بالكامل في يوليو (تموز). في المقابل، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع المتداولون تخفيفاً بمقدار 99 نقطة أساس هذا العام، رغم تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.

أما بالنسبة للبيانات الأميركية، فقد أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تباطأ التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الفائدة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»، إن الأسواق ستتلقى مزيداً من الأدلة في تقرير الرواتب غير الزراعية المقرر يوم الجمعة. ومع انحياز السوق بقوة نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، قد تشهد السوق تراجعاً في التوقعات الخاصة بإعادة التسعير المتشدد لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.699 في المائة بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مما عزز من قوة الدولار؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.65. ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب الذي سيصدر يوم الجمعة لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.