أسعار النفط تسجّل 85 دولاراً للبرميل

توقعات بوصول برنت إلى 100 دولار خلال الشتاء

تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
TT

أسعار النفط تسجّل 85 دولاراً للبرميل

تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع استمرار أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم، فيما أدى انخفاض درجات الحرارة في الصين إلى إحياء المخاوف بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكنه تلبية الطلب المحلي على التدفئة.
وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 في المائة يوم الاثنين. ولا يزال العقد مرتفعا 7 في المائة تقريبا منذ بداية الشهر. في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لبلوغ برنت 100 دولار قريبا. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو 0.9 في المائة لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2 في المائة في الجلسة السابقة وبنحو 10 في المائة هذا الشهر.
وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط في شركة السمسرة بي.في.إم أويل أسوسيتس في لندن، وفق رويترز: «عندما تكون السوق في حالة صعود، عادة ما يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة الزيادة، لكن هذه المرة توفر مسائل محلية (في الولايات المتحدة) دعما إضافيا لخام غرب تكساس الوسيط». وأضاف: «ثبت أن موسم الأعاصير الأخير كان مدمرا للغاية لدرجة أن المنتجين (الأميركيين) لم يتعافوا تماما من الضرر الناجم عن (الإعصار) أيدا».
وقال متعاملون ومحللون إنه مع انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على التدفئة، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة. وبدأت برودة الطقس تسود الصين بالفعل، مع توقع درجات حرارة قريبة من التجمد في المناطق الشمالية، بحسب موقع أكيو ويذر. وارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين 7.8 في المائة أمس، في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم أيضا. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا في تحول بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة بديلا.
لكن بيانات رسمية أظهرت أمس أن أزمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار تضر أيضا بالنمو الاقتصادي الصيني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عام.
من جانبه، قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة تداول السلع والطاقة ميركوريا إنيرجي غروب، إنه من المحتمل وصول سعر النفط في الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء المقبل إلى 100 دولار للبرميل، في حين أن النطاق الأكثر احتمالا للسعر يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن دوناند قوله خلال مؤتمر خدمة بلومبرغ لأنباء تمويل الطاقة الجديدة في لندن يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في ارتفاع معدل التضخم، وفي ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها. وأضاف دوناند «من الصعب تصور ألا تكون نفسية السوق متفائلة بشأن ارتفاع الأسعار خلال الشتاء... لدينا نظرة متفائلة بشأن السلع والطاقة».
وأشار دوناند إلى أن القمة العالمية للمناخ المقرر عقدها في مدينة غلاسكو باسكوتلندا في وقت لاحق من الشهر الحالي تأتي في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم تحقيق التوازن بين طموحاتهم في مجال حماية المناخ واعتماد دولهم حاليا على الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة للحصول على الطاقة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».