أسعار النفط تسجّل 85 دولاراً للبرميل

توقعات بوصول برنت إلى 100 دولار خلال الشتاء

تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
TT

أسعار النفط تسجّل 85 دولاراً للبرميل

تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع استمرار أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم، فيما أدى انخفاض درجات الحرارة في الصين إلى إحياء المخاوف بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكنه تلبية الطلب المحلي على التدفئة.
وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 في المائة يوم الاثنين. ولا يزال العقد مرتفعا 7 في المائة تقريبا منذ بداية الشهر. في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لبلوغ برنت 100 دولار قريبا. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو 0.9 في المائة لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2 في المائة في الجلسة السابقة وبنحو 10 في المائة هذا الشهر.
وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط في شركة السمسرة بي.في.إم أويل أسوسيتس في لندن، وفق رويترز: «عندما تكون السوق في حالة صعود، عادة ما يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة الزيادة، لكن هذه المرة توفر مسائل محلية (في الولايات المتحدة) دعما إضافيا لخام غرب تكساس الوسيط». وأضاف: «ثبت أن موسم الأعاصير الأخير كان مدمرا للغاية لدرجة أن المنتجين (الأميركيين) لم يتعافوا تماما من الضرر الناجم عن (الإعصار) أيدا».
وقال متعاملون ومحللون إنه مع انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على التدفئة، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة. وبدأت برودة الطقس تسود الصين بالفعل، مع توقع درجات حرارة قريبة من التجمد في المناطق الشمالية، بحسب موقع أكيو ويذر. وارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين 7.8 في المائة أمس، في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم أيضا. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا في تحول بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة بديلا.
لكن بيانات رسمية أظهرت أمس أن أزمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار تضر أيضا بالنمو الاقتصادي الصيني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عام.
من جانبه، قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة تداول السلع والطاقة ميركوريا إنيرجي غروب، إنه من المحتمل وصول سعر النفط في الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء المقبل إلى 100 دولار للبرميل، في حين أن النطاق الأكثر احتمالا للسعر يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن دوناند قوله خلال مؤتمر خدمة بلومبرغ لأنباء تمويل الطاقة الجديدة في لندن يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في ارتفاع معدل التضخم، وفي ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها. وأضاف دوناند «من الصعب تصور ألا تكون نفسية السوق متفائلة بشأن ارتفاع الأسعار خلال الشتاء... لدينا نظرة متفائلة بشأن السلع والطاقة».
وأشار دوناند إلى أن القمة العالمية للمناخ المقرر عقدها في مدينة غلاسكو باسكوتلندا في وقت لاحق من الشهر الحالي تأتي في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم تحقيق التوازن بين طموحاتهم في مجال حماية المناخ واعتماد دولهم حاليا على الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة للحصول على الطاقة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.