بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 مليارات إسترليني

جونسون: لسنا أعداء للصين لكن لن نسمح بوصولها للبنية التحتية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 مليارات إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية الثلاثاء عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليار جنيه إسترليني لدعم «النمو الأخضر» في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع لشركة «إيبيردرولا» الإسبانية لبناء مزرعة رياح بحرية ضخمة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان قبل القمة إن رئيسها سيُعلن خلال القمة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق «ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة» في بريطانيا وأن «تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه».
وافتتح جونسون الثلاثاء «قمة عالمية للاستثمار» تنظمها حكومته، كما التقى الملياردير بيل غيتس للتباحث وإياه في التحول الطاقوي ودور القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي، بحسب البيان. ونقل البيان عن جونسون قوله إن «هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات خضراء أخرى تُبنى في قمة» الثلاثاء.
ومن بين الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكدت شركة «إيبيردرولا» الإسبانية للطاقة «عزمها على استثمار 6 مليارات جنيه» فيه بالاشتراك مع شركة «إس إس إيه» ومقرها في اسكوتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له. وهذا المشروع الذي يُتوقع أن يخلق 7000 فرصة عمل سيكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم وسيولد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الخدمات اللوجيستية «برولوجيس» استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لبناء مستودعات خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عدد من مناطق المملكة المتحدة، بما في ذلك العاصمة لندن. ويُتوقع أن يخلق هذا المشروع 14 ألف فرصة عمل، وفق بيان الحكومة البريطانية.
ومن جهة أخرى، قال جونسون إن بريطانيا لن «تستبعد» الاستثمارات الصينية رغم الخلافات المستمرة مع بكين بشأن حقوق الإنسان وهونغ كونغ. وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن جونسون قال، قبل القمة، إن الصين سوف تستمر في القيام «بدور ضخم» في الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام قادمة.
وقال جونسون في تصريح لـ«بلومبرغ»، يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن الاستثمارات الصينية في الاقتصاد البريطاني: «أنا لست معاديا للصين، لا على الإطلاق... ولن أقول إن الحكومة البريطانية ستعارض أي مبادرات من جانب الصين».
ولكنه أكد في نفس الوقت أن الحكومة لن تكون «ساذجة» بشأن السماح للصين بالوصول للبنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس.
وتأتي تصريحات جونسون بعدما أبدت الصين غضبا تجاه توقيع بريطانيا اتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا بهدف مواجهة تزايد الوجود العسكري لبكين في منطقة المحيط الهندي - الهادي.
وأوضح جونسون أنه رغم مثل هذه الخلافات، استمرت العلاقات التجارية بين بريطانيا والصين في النمو. وقال: «أنا لست متخوفا من الصين، وبعيد عن ذلك تماما. الصين دولة عظيمة وحضارة عظيمة».
وأعلنت المملكة المتحدة في يوليو (تموز) 2020 استبعاد العملاق الصيني هواوي من أي استثمار في شبكتها للجيل الخامس بذريعة تعريض أمن البلاد للخطر، فيما واظب نواب محافظون على التنديد بتوسع نفوذ بكين في الشؤون الاقتصادية البريطانية.
كذلك، فإن لندن على وشك استبعاد مجموعة «سي جي إن» الصينية من مشروع محطة «سايزويل سي» النووية. وذكرت الصحافة البريطانية أن الحكومة تسعى أيضا إلى منع مجموعة صينية من المشاركة في مشاريع مماثلة جديدة في البلاد.
وثمة ملفات خلافية عديدة بين لندن وبكين، أبرزها العقوبات التي فرضتها الصين نهاية مارس (آذار) على العديد من النواب البريطانيين على خلفية قضايا حقوق الإنسان وأقلية الأويغور، إضافة إلى التحالف الجديد بين لندن والولايات المتحدة وأستراليا. واعتبر جونسون أن المسائل المرتبطة بالطاقة النووية أو تكنولوجيا الجيل الخامس «هي موضع قلق مشروع بالنسبة إلى أي حكومة»، لكنه تدارك «لست معاديا للصين (...) الصين بلد كبير، حضارة كبيرة». وأضاف «رغم كل هذه الصعوبات، فإن التجارة مع الصين تتطور باستمرار. إن الصين تحتل حيزا هائلا في حياتنا الاقتصادية وستبقى كذلك لوقت طويل».



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».