بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 مليارات إسترليني

جونسون: لسنا أعداء للصين لكن لن نسمح بوصولها للبنية التحتية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 مليارات إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية الثلاثاء عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليار جنيه إسترليني لدعم «النمو الأخضر» في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع لشركة «إيبيردرولا» الإسبانية لبناء مزرعة رياح بحرية ضخمة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان قبل القمة إن رئيسها سيُعلن خلال القمة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق «ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة» في بريطانيا وأن «تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه».
وافتتح جونسون الثلاثاء «قمة عالمية للاستثمار» تنظمها حكومته، كما التقى الملياردير بيل غيتس للتباحث وإياه في التحول الطاقوي ودور القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي، بحسب البيان. ونقل البيان عن جونسون قوله إن «هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات خضراء أخرى تُبنى في قمة» الثلاثاء.
ومن بين الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكدت شركة «إيبيردرولا» الإسبانية للطاقة «عزمها على استثمار 6 مليارات جنيه» فيه بالاشتراك مع شركة «إس إس إيه» ومقرها في اسكوتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له. وهذا المشروع الذي يُتوقع أن يخلق 7000 فرصة عمل سيكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم وسيولد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الخدمات اللوجيستية «برولوجيس» استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لبناء مستودعات خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عدد من مناطق المملكة المتحدة، بما في ذلك العاصمة لندن. ويُتوقع أن يخلق هذا المشروع 14 ألف فرصة عمل، وفق بيان الحكومة البريطانية.
ومن جهة أخرى، قال جونسون إن بريطانيا لن «تستبعد» الاستثمارات الصينية رغم الخلافات المستمرة مع بكين بشأن حقوق الإنسان وهونغ كونغ. وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن جونسون قال، قبل القمة، إن الصين سوف تستمر في القيام «بدور ضخم» في الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام قادمة.
وقال جونسون في تصريح لـ«بلومبرغ»، يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن الاستثمارات الصينية في الاقتصاد البريطاني: «أنا لست معاديا للصين، لا على الإطلاق... ولن أقول إن الحكومة البريطانية ستعارض أي مبادرات من جانب الصين».
ولكنه أكد في نفس الوقت أن الحكومة لن تكون «ساذجة» بشأن السماح للصين بالوصول للبنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس.
وتأتي تصريحات جونسون بعدما أبدت الصين غضبا تجاه توقيع بريطانيا اتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا بهدف مواجهة تزايد الوجود العسكري لبكين في منطقة المحيط الهندي - الهادي.
وأوضح جونسون أنه رغم مثل هذه الخلافات، استمرت العلاقات التجارية بين بريطانيا والصين في النمو. وقال: «أنا لست متخوفا من الصين، وبعيد عن ذلك تماما. الصين دولة عظيمة وحضارة عظيمة».
وأعلنت المملكة المتحدة في يوليو (تموز) 2020 استبعاد العملاق الصيني هواوي من أي استثمار في شبكتها للجيل الخامس بذريعة تعريض أمن البلاد للخطر، فيما واظب نواب محافظون على التنديد بتوسع نفوذ بكين في الشؤون الاقتصادية البريطانية.
كذلك، فإن لندن على وشك استبعاد مجموعة «سي جي إن» الصينية من مشروع محطة «سايزويل سي» النووية. وذكرت الصحافة البريطانية أن الحكومة تسعى أيضا إلى منع مجموعة صينية من المشاركة في مشاريع مماثلة جديدة في البلاد.
وثمة ملفات خلافية عديدة بين لندن وبكين، أبرزها العقوبات التي فرضتها الصين نهاية مارس (آذار) على العديد من النواب البريطانيين على خلفية قضايا حقوق الإنسان وأقلية الأويغور، إضافة إلى التحالف الجديد بين لندن والولايات المتحدة وأستراليا. واعتبر جونسون أن المسائل المرتبطة بالطاقة النووية أو تكنولوجيا الجيل الخامس «هي موضع قلق مشروع بالنسبة إلى أي حكومة»، لكنه تدارك «لست معاديا للصين (...) الصين بلد كبير، حضارة كبيرة». وأضاف «رغم كل هذه الصعوبات، فإن التجارة مع الصين تتطور باستمرار. إن الصين تحتل حيزا هائلا في حياتنا الاقتصادية وستبقى كذلك لوقت طويل».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.