مشروع لتوطين تقنية صناعة الطحالب في السعودية

«البيئة» أعلنت أن أول نموذج لاستزراعها سيكون العام المقبل

السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)
السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)
TT

مشروع لتوطين تقنية صناعة الطحالب في السعودية

السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)
السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مشروع تطوير تقنيات الطحالب الاقتصادية والتجارية، بهدف توطين تقنية هذه الصناعة بالمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي الشيخي، أن المشروع يهدف لأن تصبح صناعة الطحالب رافداً رئيسياً من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية في السعودية، مشيراً إلى أن إنشاء النموذج التجاري الأول من نوعه في المملكة لاستزراع الطحالب سيكون العام المقبل 2022، بالإضافة إلى مركز للطحالب.
وبيَّن الشيخي أن مستهدفات المشروع تتمثل في إنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية والسمكية، واللدائن الصناعية التي تتوافق مع البيئة، والصناعات التقنية الحيوية، كذلك إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الطحالب التطبيقية، لافتاً إلى سعي السعودية للاستفادة من التجارب الدولية السابقة بشأن الطحالب وترجمة البحوث ذات العلاقة وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تساهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكداً أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
كانت الوزارة أنشأت خريطة طريق الطحالب بمشاركة عديد من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، قبل أن تعمل تحالفاً مع كبرى الشركات المهتمة بهذا المجال، وأعقبته بالتأكيد المالي لهذا المشروع الذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة، بحسب الشيخي.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبرنامج أن خطة المشروع تتمثل في بناء الشراكات الاستراتيجية مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، وتحديد الاتجاهات والمخرجات التي سيتم التركيز عليها محلياً، ومن ثم إعداد خطة العمل الاستراتيجية، وحصر التجارب المحلية وبناء القدرات وتكوين فريق وطني متمكن في المجالات الخاصة بصناعة الطحالب، قبل إطلاق المشروع التجريبي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.