(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون

الأوضاع بدت مستقرة في المنطقة.. رغم أصوات المدافع والقصف الذي دك مخابئ الحوثي

(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون
TT

(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون

(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون

قرابة ساعتين ونصف قطعتها «الشرق الأوسط»، من مقر قيادة حرس الحدود في منطقة جازان، وحتى قمة جبل دخان على الحدود السعودية اليمنية، في جولة ميدانية حيث مقر عدد من قيادات التحالف بما فيها القوات السعودية البرية، وقوة حرس الحدود السعودية، ضمن عملية «عاصفة حزم» بحرب قوات التحالف ضد العدوان الحوثي.
وبدت الأوضاع مستقرة في المنطقة، في ظل ضبط المواقع الحدودية التي لم تشهد حالات تسلل أو تهريب، كما يشير بذلك قائد قوة حرس الحدود في محافظة الخوبة، من خلال وجود «الشرق الأوسط»، قرب برج دخان الحدودي المطل على الحدود اليمنية. استعدادات قوى التحالف ومن بينها القوات السعودية، في الحرب ضد الإرهاب الحوثي، كانت على قدم وساق، في الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية واليمن، في مهمة لإنقاذ الشعب اليمني من التمرد الحوثي المنقلب على الشرعية، كما يعبر بذلك أحد الجنود السعوديين على الشريط الحدودي في حديث مع «الشرق الأوسط»، يدعى عيدان الأسمري (25 سنة) الذي قال: «نحن هنا للدفاع عن تراب المملكة العربية السعودية، وهذا حلم أي مواطن، ولكننا في المقابل نسعى لمساعدة أشقائنا من الشعب اليمني من الضيم الذي يعيشونه».

القصف المدفعي

أصوات القصف المدفعي لم تهدأ سواء على الشريط الحدودي أو من داخل مقر حرس الحدود في الخوبة، فما يكاد يمر وقت حتى تسمع صوت المدافع. وأشارت مصادر عسكرية في الخوبة أن القصف المدفعي مستمر على مواقع الحوثيين في وتجمعاتهم شمال اليمن. قبيل وصولنا إلى منطقة الخوبة في جولتنا الميدانية على شريط الحدود السعودية اليمنية، حرصنا على رصد الوضع العام لسكان الخوبة، فوجدنا أن الوضع يميل كثيرا إلى الدرجة الطبيعية من البرنامج اليومي لأي سكان، ويدل ذلك على الصورة التي التقطتها عدسة «الشرق الأوسط» لشباب يمارسون لعب الكرة في أحد الملاعب الترابية وسط مدينة الخوبة.
أحد المواطنين ويدعى عبد الله عريشي الذي استفدنا منه كدليل للسؤال عن بعض الأماكن في الخوبة، قال إن الحياة الطبيعة التي يمارسها أهل الخوبة تعود لعدة أسباب أبرزها أن «المواطنين السعوديين يثقون كثيرا في أفراد القوات المسلحة السعودية، وفي قدراتهم على الدفاع عن بلدهم، وهو ما تشير إليه الفترة الطويلة التي نعيشها في بلدنا من أمن وطمأنينة وأمان». ويضيف: «أيضا هناك سبب آخر لا يقل أهمية عن السابق، أن سكان المناطق الحدودية في جنوب المملكة عاشوا تجربة الحرب الأولى ضد الحوثيين، ليشهدوا النجاح الباهر لأفراد القوات المسلحة السعودية، ونحمد الله على ذلك».

قذائف مدفعية

عقب مغادرتنا قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان كان لزاما علينا من وقفة سريعة في قيادة حرس الحدود في محافظة الحرث (الخوبة سابقا)، وذلك للتوجه ضمن بعثة عسكرية إلى المناطق الساخنة قبل الحدود اليمنية، ويُسمع في إدارة حرس الحدود في الخوبة دوي طلقات مدفعيات الحرس، وهي تتوجه إلى مناطق الحوثيين، والأماكن التي يتنقلون فيها بالإضافة إلى أماكن وجود أسلحتهم اعتمادا على إحداثيات المواقع التي يتحركون فيها.
ويشير أحد الضباط الموجودين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن «سكان المنطقة المجاورة للمركز العسكري، باتوا معتادين على الأصوات، وهم يعون أنها صوت لإطلاق المدفعية تجاه المواقع التي تحدد لنا عبر الإحداثيات الرقمية».

الأوضاع في محافظة الحرث (الخوبة سابقا)

كان من اللافت أثناء الجولة الميدانية الحياة الطبيعية التي كان يعيشها سكان محافظة الحُرث، أن الأوضاع هادئة ويمارس السكان أوضاعهم بشكل طبيعي: تسوق، ودوام موظفين، وغيره من برامج الحياة اليومية.
وقال عبد الله عريشي، أحد سكان المحافظة: نحن نمارس حياتنا بصورة طبيعية كما ترى، ولكي لا أكون مبالغا فيما أقول، أستطيع القول إن بداية الحرب الأولى ضد الحوثيين عام 2009 كانت الأوضاع مخيفة بعض الشيء، كونها تجربة جديدة علينا، لكن الوضع الآن مختلف، بعد أن اكتسبنا خبرة حرب (يقولها مبتسما). ويشرح: «المواطنون السعوديون يثقون كثيرا في أفراد القوات المسلحة السعودية، في قدراتهم على الدفاع عن بلدهم».
يذكر أن محافظة الحُرَّث محافظة سعودية تقع على الحدود السعودية - اليمنية وتتبع لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية ومركزها الرئيسي الخوبة. تأسست مع بداية توحيد المملكة العربية السعودية عام 1353هـ. تتميز المنطقة بكثرة الأودية والجبال وتشتهر بزراعة الذرة الرفيعة والقصب؛ بسبب تساقط الأمطار طوال العام.

جبل دخان

لم تكن المهمة سهلة حتى الوصول إلى أماكن تمركز القوات السعودية، بالإضافة إلى قوات حرس الحدود، حيث لزم ذلك ضرورة صعود الطرق المؤدية إلى جبل دخان، المنطقة الأعلى في الخوبة التي تطل على عدد من القرى اليمنية، ولوحظ السياج الحدودي الذي يفصل بين الحدود السعودية ونظيرتها اليمنية، كما وضعت الكمرات الحرارية التي تمكن من الاطلاع على المتسللين والمهربين من المناطق الحدودية كما يشير بذلك العقيد دكتور حسن عقيلي قائد قوة حرس الحدود في الحرث، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مبينا أن «قوة حرس الحدود في تواصل مستمر مع القوات السعودية الأخرى، ومن ثم قوات التحالف الأخرى»، مطمئنا بأن الأوضاع تسير بصورة طيبة.
وفي اتجاه آخر، كانت المعنويات مرتفعة لدى الجنود السعوديين الذين قابلتهم «الشرق الأوسط»، مؤكدين أنهم في مهمة يطمع لها كثير من المواطنين.
ويقع جبل الدخان جنوب غربي بلدة الخوبة في محافظة الحرث في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، ويبعد عن مدينة جازان نحو مائة كيلومتر، حيث يحف جبل الدخان مسار خط الحدود بين السعودية واليمن من الجهة الجنوبية الشرقية، وتبلغ مساحة الجبل 14 كم2، ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 500 متر عن سطح البحر، ويرتفع عما حوله 250 مترا، ويمثل مع جبل الرميح الواقع جنوبه منطقة جبلية واحدة داخل الأراضي السعودية.
وتحيط بالجبل من جميع الجهات بلدات وقرى، منها: الخوبة، والغاوية، ومصفوقة، والشانق، والمعرسة، والسبخاية، وجلاح، والراحة، والمزبرات. يحد الجبل من الشمال وادي حمران أحد روافد وادي خلب، ومن الجنوب وادي ليه، كما أن أهمية جبل دخان تعود لكونه يشرف على جميع القرى السعودية واليمنية القريبة منه ويمثل بداية ارتفاع الجبال من جهة البحر الأحمر غربا. ويقع إلى الشرق من جبل الدخان جبل الدود، وهو من الجبال السعودية، ويتميز جبل الدود بإشرافه على بلدة الخوبة من الشمال الغربي وعلى بلدة الملاحيظ اليمنية من الشمال الشرقي، كما تقع على سفوحه الغربية بلدات الغاوية ومصفوقة السعوديتين وبلدة المقبص السعودية من الشرق، ويعد جبلا الدخان والدود من جبال تهامة، حيث يبدأ من بعدهما باتجاه الشرق ارتفاع الجبال حتى سلسلة جبال الحجاز.
الجبال والقرى اليمنية المحاذية للحدود السعودية في هذه المنطقة، تتبع إداريا محافظة صعدة اليمنية في الشمال الشرقي من المنطقة، وترتبط الملاحيظ مع صعدة بطريق معبد يبلغ طوله مائتي كيلومتر عبر جبل رازح في محافظة صعدة الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 2400 متر، ويبعد جبل رازح عن صعدة نحو مائة كيلومتر.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.