ارتفاع صادرات النفط السعودية للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى 6.450 مليون برميل يومياً في أغسطس من 6.327 مليون برميل يومياً في يوليو (رويترز)
ارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى 6.450 مليون برميل يومياً في أغسطس من 6.327 مليون برميل يومياً في يوليو (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات النفط السعودية للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى 6.450 مليون برميل يومياً في أغسطس من 6.327 مليون برميل يومياً في يوليو (رويترز)
ارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى 6.450 مليون برميل يومياً في أغسطس من 6.327 مليون برميل يومياً في يوليو (رويترز)

ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس (آب) الماضي، لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وفق ما أظهرت بيانات رسمية من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس (الاثنين).
وارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى 6.450 مليون برميل يومياً في أغسطس من 6.327 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز). وبلغت الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية 7.90 مليون برميل يومياً.
ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) في يوليو على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً شهرياً اعتباراً من أغسطس لحين انتهاء تخفيضات إنتاجها الحالية البالغة 5.8 مليون برميل يومياً.
وارتفع إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بواقع 88 ألف برميل يومياً إلى 9.562 مليون برميل يومياً على أساس شهري، بما يشكل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020.
وزادت إنتاجية مصافي التكرير المحلية في السعودية إلى 2.521 مليون برميل يومياً في أغسطس لتسجل أعلى مستوى منذ ذات الشهر من العام الماضي.
لكن استهلاك الخام المباشر تراجع بمقدار 37 ألف برميل يومياً إلى 654 ألف برميل يومياً وفقاً لما أظهرته البيانات.
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة أوبك أرقام الصادرات لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها.
وارتفعت أمس، أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات بدعم من تعافي الطلب وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الذي شجع المستخدمين على التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 59 سنتاً، أي 0.7 في المائة، إلى 85.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 86.04 دولار، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً، أي 1.1 في المائة إلى 83.18 دولار للبرميل، بعد أن لامس 83.73 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وقد ارتفعت عقود برنت وغرب تكساس بنسبة 3 في المائة على الأقل الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من مجموعة «أوبك+» قولها، إن التزام المجموعة بتخفيضات النفط تراجع قليلاً إلى 115 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى أنه رغم قيام التحالف برفع أهداف الإنتاج، فإن بعض الأعضاء لم يبلغوا المستوى المستهدف بسبب تحديات تتعلق بضخ مزيد من النفط.
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+»، الإنتاج المستهدف بمقدار 400 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
وأدت مشكلات نقص الاستثمار والصيانة إلى إعاقة جهود أنغولا ونيجيريا لزيادة الإنتاج، وهي قضية من المتوقع أن تستمر في التأثير على المنتجين في غرب أفريقيا في المستقبل القريب.
ودافعت المملكة العربية السعودية، التي تقود «أوبك» فعلياً، قبل أيام عن سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج من «أوبك+» على الرغم من دعوات كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة لطرح كميات إضافية مع ارتفاع أسعار النفط.
ورداً على سؤال حول دعوات «أوبك+» لزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تزيد الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأسبوع الماضي، إن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لـ«أوبك+» ربما تنخفض إلى ما دون 4 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2022 من 9 ملايين برميل يومياً في الربع الأول من عام 2021.
وقالت الوكالة إن الطاقة الاحتياطية ستتركز عند منتجي الشرق الأوسط في السعودية والإمارات والعراق والكويت.
ومن المقرر عقد اجتماع «أوبك+» المقبل في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) لتحديد السياسة في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.