مكاسب السوق السعودية تدفع بيوت الخبرة لتصحيح توصياتها

خبراء: التقييمات السابقة لم تتعاطَ مع حزم التحفيز وأداء البنوك

السعودية من أفضل الدول الرئيسية من حيث الأداء على مؤشر «إم إس سي آي» خلال العامين الماضي والحالي (رويترز)

أعاد عدد من بيوت الخبرة الأجنبية، من ضمنها «مورغان ستانلي»، تقييمها لأداء السوق السعودية، التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، ما دفعها لتصحيح نظرتها التشاؤمية حول السوق خلال الثمانية عشر شهراً السابقة، مؤكدة أن السعودية كانت أفضل دولة رئيسية من حيث الأداء على مؤشر «إم إس سي آي» في العالم هذا العام، وفي العام الماضي.
وتجاهلت «مورغان ستانلي» حزم التحفيز التي قامت بها الحكومة السعودية لعموم الشركات للحفاظ عليها ودعم أدائها في السوق أثناء تقييمها، كذلك أداء البنوك التي قادت السوق في عام 2020، وذلك بحسب خبراء في سوق المال تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وأكدوا أن هذه البيوت لم تكن مطلعة بشكل كافٍ على أداء السوق وقوة الاقتصاد السعودي.
وأوصى محللو «مورغان ستانلي» بزيادة الوزن بعد خفضه في مايو (أيار) من العام الماضي، الذي وصفوه بالخطأ في هذا الجانب، موضحين أن تقييمات الأسهم السعودية المرتفعة موجودة لتبقى، لأن السوق مدفوعة بشكل أكبر بالأرباح، التي من المتوقع أن تنمو.
وقال المحلل المالي عبد الله الربدي لـ«الشرق الأوسط» إن نظرة البيوت الأجنبية لسوق الأسهم كانت تشاؤمية، وذلك يعود لأن الشركات السعودية في منتصف عام 2020 مرت بحالة من انخفاض الأرباح، وهذا أدى لأن تكون التقييمات مرتفعة بناء على الأسعار، إضافة إلى ذلك، فإن التوقعات على الاقتصاد السعودي من صندوق النقد الدولي غير جيدة.
وتابع الربدي: «أسعار النفط كانت لا تدعم قوة الاقتصاد، فبالتالي كانت توقعات بيوت الخبرة الأجنبية ومنها (مورغان ستانلي) غير متفائلة، وكانت توصي بخفض الأوزان للشركات السعودية في محافظ المستثمرين»، موضحاً أن هذه التقييمات غير صحيحة، كون حزم التحفيز التي قامت بها الحكومة للاقتصاد والشركات السعودية فعالة بشكل كبير، وأدت إلى الحفاظ على الشركات وبقائها.
وتابع المحلل المالي: «أداء الاقتصاد السعودي كان أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي، وهنا يضاف ارتفاع أسعار النفط وتحسنها بشكل سريع إلى تحسن إيرادات البلاد، وهذا ينعكس على انخفاض العجز، ما يؤدي إلى قوة المركز المالي والتحسن في النفقات الحكومية ومعها تحسنت مبيعات الشركات».
ولفت إلى وجود عوامل مؤقتة لانخفاض أرباح الشركات في 2020، من ضمنها شركات البتروكيماويات، وتحديداً «سابك» التي كانت تمر بعملية مؤقتة في أخذ مخصصات استثنائية، وهذه المخصصات أدت إلى تراجع الأرباح، بل في بعض الأوقات كانت تحقق خسائر، وقال: «هذه الخسائر والمخصصات لم تكن مستمرة، وفيما بعد كان إعلان الأرباح يخلو من أخذ مخصصات».
وأدى تحسن أسعار النفط إلى تحسن قطاع البتروكيماويات الذي أسهم في تحسن أرباح شركات «سابك» وغيرها من الشركات، وفقاً للربدي، الذي قال إن ذلك انعكس على مكررات الربحية التي كان ينظر لها على أنها مرتفعة، فأصبحت منخفضة بسبب ارتفاع الشركات ومعها رجعت الجاذبية لهذه الشركات.
وأشار إلى أن «القطاع البنكي قدم أفضل أداء له في 2020 بسبب التمويل العقاري الذي لم تحسبه بيوت الخبرة الأجنبية وذلك لعدم قربهم من السوق، وهذا التمويل أدى إلى زيادة أرباح القطاع البنكي الذي كان قاد سوق الارتفاعات في 2020».
وأكد أنه في عام 2021 قاد قطاع البتروكيماويات و«سابك» السوق، ما أدى لارتفاعات قوية، وقال: «لذلك نرى تقرير (مورغان ستانلي) يوصي على شركات القطاع المالي وشركات المواد الأساسية التي تدخل منها شركات سابك وغيرها في القطاع».
إلى ذلك، قال تركي فدعق، المحلل المالي لـ«الشرق الأوسط»، إن بيوت الخبرة العالمية تقوم بعمليات التقييم كل وقت حسبما يتوفر من معلومات، وقد تكون هذه البيوت ومنها شركة «مورغان ستانلي» قدمت قراءة غير دقيقة في بعض الحالات، وإن أي تقييم مستقبلي إما أن يكون «متشائماً» أو «متفائلاً»، ويبدو أنهم كانوا في الخيار الأول رغم أن أداء السوق كان أفضل.
وجاء رفع التقييم للسوق السعودية للمتغيرات الاقتصادية، بحسب فدعق، الذي قال إنها تعطي الاقتصاد قوة أكبر من السابق، بسبب ارتفاع النفط والنشاط الاقتصادي في هذه الفترة، موضحاً أن البيانات الإيجابية الصادرة مؤخراً من الاقتصاد السعودي هي التي أعطت «مورغان ستانلي» المبرر لرفع التقييم الذي يعد أكثر دقة من السابق الذي كان أقل من الفعل الحقيقي الذي ظهر في البيانات والأرقام، ولم يكن متوافقاً مع أداء السوق والاقتصاد السعوديين.
وشدد فدعق على أن هذا التعديل الذي قامت به شركة «مورغان ستانلي» وتصحيح نظرتها برفع الوزن النسبي لمؤشر السوق المحلية، دلالة على قوة الاقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.