الحكومة المغربية تراهن على إصلاح القطاع العمومي وتعزيز الحكامة

الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، صدر مساء أول من أمس، إثر اجتماع للمجلس الوزاري بمدينة فاس، ترأسه الملك محمد السادس، وخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية (موازنة) 2022، بأن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تضع ضمن توجهاتها «إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة»، من خلال تنزيل ورشات «الجهوية المتقدمة»، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الإطار؛ المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة».
وأشار البيان إلى أن الحكومة ستنكب أيضاً على تنزيل «إصلاح الإدارة»، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
في غضون ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يعدل قانون التعيين في المناصب العليا، وينص على إضافة «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» (مؤسسة عمومية جرى إحداثها لتنظيم زراعة القنب الهندي وتوجيهها لأغراض طبية) إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وبخصوص مشروع موازنة 2022، أفاد البيان ذاته بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قدمت عرضاً أمام العاهل المغربي حول «الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022»، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق «مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي».
وترتكز توجهات قانون الموازنة على 4 محاور؛ أولها تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني «لإضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل (صندوق محمد السادس للاستثمار)، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي».
أما المحور الثاني فيتعلق بـ«تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء».
وأوضح البيان أن سنة 2022 ستعرف إطلاق «المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير»، الذي يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة.
كما سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. «إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات إحدى أولويات العمل الحكومي».
ويتعلق المحور الثالث بتأهيل الرأسمال البشري، حيث جاء في البيان أن الحكومة ستعمل على «تسريع تعميم التعليم الأولي»، و«تعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي»، و«دعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة»، خصوصاً في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين. إضافة إلى إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبخصوص علاقات المغرب الخارجية، صادق المجلس الوزاري على 7 اتفاقيات دولية؛ منها 4 اتفاقيات ثنائية، و3 متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات المغرب مع دول من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لـ«ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية»، والاتفاق «المنشئ» لمؤسسة التمويل الأفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبخصوص التعيينات الجديدة، صادق المجلس الوزاري على تعيين سفيرين للمغرب لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بتعيين محمد بنشعبون سفيراً للمغرب لدى باريس، خلفاً لشكيب بنموسى الذي عين وزيراً للتعليم في الحكومة الجديدة. وتعيين يوسف العمراني سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي.