الحكومة المغربية تراهن على إصلاح القطاع العمومي وتعزيز الحكامة

الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
TT

الحكومة المغربية تراهن على إصلاح القطاع العمومي وتعزيز الحكامة

الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، صدر مساء أول من أمس، إثر اجتماع للمجلس الوزاري بمدينة فاس، ترأسه الملك محمد السادس، وخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية (موازنة) 2022، بأن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تضع ضمن توجهاتها «إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة»، من خلال تنزيل ورشات «الجهوية المتقدمة»، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الإطار؛ المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة».
وأشار البيان إلى أن الحكومة ستنكب أيضاً على تنزيل «إصلاح الإدارة»، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
في غضون ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يعدل قانون التعيين في المناصب العليا، وينص على إضافة «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» (مؤسسة عمومية جرى إحداثها لتنظيم زراعة القنب الهندي وتوجيهها لأغراض طبية) إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وبخصوص مشروع موازنة 2022، أفاد البيان ذاته بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قدمت عرضاً أمام العاهل المغربي حول «الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022»، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق «مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي».
وترتكز توجهات قانون الموازنة على 4 محاور؛ أولها تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني «لإضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل (صندوق محمد السادس للاستثمار)، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي».
أما المحور الثاني فيتعلق بـ«تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء».
وأوضح البيان أن سنة 2022 ستعرف إطلاق «المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير»، الذي يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة.
كما سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. «إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات إحدى أولويات العمل الحكومي».
ويتعلق المحور الثالث بتأهيل الرأسمال البشري، حيث جاء في البيان أن الحكومة ستعمل على «تسريع تعميم التعليم الأولي»، و«تعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي»، و«دعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة»، خصوصاً في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين. إضافة إلى إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبخصوص علاقات المغرب الخارجية، صادق المجلس الوزاري على 7 اتفاقيات دولية؛ منها 4 اتفاقيات ثنائية، و3 متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات المغرب مع دول من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لـ«ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية»، والاتفاق «المنشئ» لمؤسسة التمويل الأفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبخصوص التعيينات الجديدة، صادق المجلس الوزاري على تعيين سفيرين للمغرب لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بتعيين محمد بنشعبون سفيراً للمغرب لدى باريس، خلفاً لشكيب بنموسى الذي عين وزيراً للتعليم في الحكومة الجديدة. وتعيين يوسف العمراني سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.