المعارضة تحذّر من «انزلاق تونس نحو الإفلاس»

جانب من المظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ب)

انتقد حمة الهمامي، رئيس حزب العمال وزعيم اليسار، الوضع السياسي الذي تمر به تونس، ووجودها على حافة الإفلاس الاقتصادي، قائلا إنها «أصبحت موضوع حفل شواء إقليمي ودولي»، مشيراً إلى أن تونس «تصارع الإفلاس والمديونية والتدخل الأجنبي السافر، في وقت تتنازعها فيه شرعيات مرفوضة في الداخل»، على حد تعبيره. واقترح الهمامي بدائل أخرى للخروج من الأزمة السياسية، بقوله إنه يوجد في تونس «صوت آخر حر للشعب، وصوت حر للوطن»، منتقداً الصراع الشرس بين دعاة الشعبوية وممثلي الإسلام السياسي.
في السياق ذاته، انتقد أحمد نجيب الشابي، رئيس حزب الأمل وأحد أهم معارضي نظام بن علي، قرارات رئيس الجمهورية وسلوكه السياسي، واعتبر أن تونس «باتت اليوم في قلب الهاوية. فإذا كان الإسلاميون أوصلونا إلى حافة الهاوية، فنحن الآن نسقط في قلبها».
وعبّر الشابي عن تشاؤمه من المستقبل في حال تواصل الحال على ما هو عليه، داعياً التونسيين إلى أن يكونوا صفاً وطنياً ضد انقلاب 25 يوليو (تموز) قائلاً: «يكفينا تهاوناً وتطبيعاً مع الانقلاب».
وأضاف الشابي موضحاً أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن «تستمد شرعيتها فقط من رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور، لدرجة أن البعض قال يا ليتها أقسمت على المرسوم 117 لا على الدستور».
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر قضائية تونسية أن النيابة العامة قد قررت الاحتفاظ بمسؤولين اثنين تم عزلهما من المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد (وسط)، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف شبهات تزوير وثائق إدارية، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على ذمة الأبحاث إلى تسعة أشخاص.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالملف قد قرر الإبقاء على أربعة أشخاص في حال سراح، من بينهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ومدير ديوان وزيرة الشباب. كما تم إدراج ثلاثة أشخاص آخرين بالتفتيش من بينهم إطاران ساميان بوزارة الشباب والرياضة.
يذكر أن وزارة التربية قررت بدورها عزل خمسة مسؤولين حكوميين بالمندوبية الجهوية للتربية بمنطقة سيدي بوزيد من مناصبهم، وإحالتهم على القضاء، وذلك في إطار شبهات تتعلق بالتلاعب بملف الانتدابات، من خلال تزوير شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين.
من جهة ثانية، كشف محمد علي البوغديري، القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن قرب عقد لقاءات بين قيس سعيد رئيس الجمهورية، ونور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، مؤكداً أن هذه اللقاءات ستتناول على وجه الخصوص الوضع السياسي في تونس.
ونفى البوغديري وجود قطيعة بين رئيس الدولة والقيادة النقابية، قائلاً إن عدة ملفات ستطرح للنقاش في القريب العاجل. في إشارة إلى إمكانية عقد جلسات حوار وطني لإنهاء التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس منذ 25 من يوليو الماضي دون سقف زمني محدد.
وكان اتحاد الشغل قد ندد بمواصلة الاستهانة بأهمية ورمزية الحوار الوطني الذي نظم سنة 2013. ونالت بفضله تونس جائزة نوبل للسلام، وذكر بنجاحه في إنقاذ تونس من السقوط في الاحتراب والتطاحن.
وتمسك اتحاد الشغل بضرورة الإصلاح السياسي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل «مسألة حيوية لتونس والتونسيين من أجل تجاوز حالة الشلل التي سببها النظام السياسي الحالي»، على حد تعبيره.
واقترح «اتحاد الشغل» أن يكون إصلاح النظام السياسي، مثلما دعا له الرئيس سعيد، «مهمة مجتمعية تشاركية، وليس حكراً على أحد مهما كانت شرعيته»، في إشارة إلى استبعاد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من الحوار الوطني المنتظر عقده، ودعوة الشباب فقط للمشاركة. ودعت القيادات النقابية إلى «حوار سياسي شامل وحقيقي».