مغازلة إيرانية جديدة للقاهرة أملاً بـ«التقدم بالعلاقات»

مصدر مصري: خبراء ومتخصصون من الجانبين تواصلوا قبل شهرين

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
TT

مغازلة إيرانية جديدة للقاهرة أملاً بـ«التقدم بالعلاقات»

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)

بعد نحو شهر تقريباً على لقاءٍ جمع وزيري خارجية البلدين مع آخرين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عادت قضية العلاقات بين مصر وإيران إلى الواجهة مجدداً، أمس، بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن أمله في «التقدم بالعلاقات إلى الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. ونوه زاده، في تصريحات أمس، نقلتها وكالة أنباء فارس، إلى أن «العلاقات بين البلدين (راهناً) على مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى «محادثات قصيرة في بغداد بين وزيري الخارجية الايراني والمصري على هامش مؤتمر الجوار العراقي (استضافته بغداد في أغسطس (آب) الماضي)».
وفيما لم تعلق الخارجية المصرية على الإفادات الواردة من نظيرتها الإيرانية، قال مصدر مصري مطلع على ملف العلاقات مع طهران، إن «القاهرة تتلقى بشكل شبه مستمر، وبصورة غير معلنة، رسائل من طهران بشأن الرغبة في استئناف العلاقات».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك اتصالات (بدون وسيط) أجريت خلال الشهرين الماضيين، لكن لا يمكن وصفها بالسياسية لأنها أجريت على مستوى خبراء ومتخصصين مصريين وإيرانيين، لكنها كانت استكشافية، وتزامنت مع المفاوضات بين القاهرة وأنقرة».
وخلص المصدر إلى أن «هناك رغبة في تحريك ملف العلاقات، خصوصاً في ظل إتمام المصالحة مع قطر، والمضي في مسار الاستكشاف لإمكانية ذلك مع تركيا».
وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان التقى في نيويورك، الشهر الماضي، مع مسؤولين من دول عربية عدة من بينها مصر، وقال حينها إن «تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة»، وكان ذلك بعد نحو شهر من لقاء على هامش قمة «دول الجوار العراقي».
وتأتي تصريحات خطيب زادة، بعد يومين فقط، من إعلان المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن بلاده «تعمل على تحسين العلاقات مع مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، لكنه وصف الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بأنها «بطيئة».
وتدعو القاهرة، طهران، دائماً للتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، وتركز على وجه الخصوص على «أمن الخليج». واعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات بمحافل مختلفة، أن «الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة من قبل إيران، سياسات ضرورية على طهران أن تتخذها، حتى تكون هناك مجالات للاتصالات أو إقامة علاقات».
وذهب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، إلى أن «توقيت ومستوى التصريح الإيراني، يستهدفان نطاقين؛ أولهما دول الخليج العربي، وثانيهما مصر، بمعنى أن الانخراط في المشهد مع السعودية يمكنه أن يفتح الأبواب الموصدة في عدد من الدول العربية، وبالتالي يفتح باب الصفقة الشاملة للمصالحة».
وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إنه لا يوجد جوهر خلاف حقيقي بين القاهرة وطهران، لكن الموقف الراهن من قبل مصر يأتي في إطار توازناتها الإقليمية وضرورة التزام إيران بعدم التدخل في شؤون الدول العربية». وأضاف: «الإشارة الإيرانية مهمة يمكن أن يلتقطها الجانب العراقي، للعب دور لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.