ترمب يدلي بإفادته للمرة الأولى في قضية ضده بنيويورك

متظاهرون خارج «برج ترمب» في نيويورك تزامناً مع إدلاء الرئيس السابق بإفادة أمام المحكمة (رويترز)
متظاهرون خارج «برج ترمب» في نيويورك تزامناً مع إدلاء الرئيس السابق بإفادة أمام المحكمة (رويترز)
TT

ترمب يدلي بإفادته للمرة الأولى في قضية ضده بنيويورك

متظاهرون خارج «برج ترمب» في نيويورك تزامناً مع إدلاء الرئيس السابق بإفادة أمام المحكمة (رويترز)
متظاهرون خارج «برج ترمب» في نيويورك تزامناً مع إدلاء الرئيس السابق بإفادة أمام المحكمة (رويترز)

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإفادته، لأول مرة، في قضية مدنية وجهت ضده في ولاية نيويورك. وسجل الرئيس السابق إفادته عبر الفيديو في الفندق الذي يملكه في الولاية والمعروف بـ«برج ترمب» في القضية التي رفعت ضده منذ عام ٢٠١٥.
ولم يتمكن محامو الرئيس السابق من تأجيل الإفادة أو التهرب منها بعد أن اعتمدوا في الأعوام الأخيرة على حجج تتعلق بمسؤوليات ترمب عندما كان رئيساً، الأمر الذي لم يعطه الوقت الكافي للإدلاء بإفادته أمام محكمة برونكس العليا التي تنظر في القضية.
وبناءً على الدعوى المقدمة، يتهم متظاهرون من أصول مكسيكية حراس ترمب بالاعتداء عليهم خلال مظاهرة نظموها خارج برجه في نيويورك للاحتجاج حينها على تصريحاته المهينة للمكسيك وللمهاجرين من هناك. ويقول ٦ من هؤلاء المتظاهرين إنهم تعرضوا للضرب على يد حراس ترمب الشخصيين الذين سعوا إلى تجريدهم من يافطات حملوها تقول: «ترمب: اجعلوا أميركا عنصرية مجدداً». وقد قدموا على إثر الحادثة دعوى قضائية ضد الرئيس السابق ومنظمته وحملته الرئاسية وحراسه الشخصيين.
وفيما سعى محامو ترمب إلى تأجيل إفادته مجدداً، رفضت قاضية المحكمة العليا للولاية دوريس غونزالس هذه المساعي، مشيرة إلى أن الدعوى المقدمة ضده تعود لممارسات خارج مهامه رئيساً سابقاً؛ إذ إن الحادثة وقعت خلال خوضه السباق الرئاسي في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، وقالت القاضية إن حجج فريق ترمب الدفاعي لا تنطبق على هذه القضية.
وقد رحب محامو المتظاهرين بإفادة الرئيس السابق، مشيرين إلى أن القضية تتعلق بـ«حراس دونالد ترمب الذين اعتدوا على متظاهرين سلميين في شارع عام». وأشار المحامون إلى أنهم سيعرضون إفادة الرئيس السابق تحت القسم خلال سير المحاكمة «بعد أعوام من محاولات المتهم المستمرة بالتهرب من المساءلة».
وستُعرض إفادة ترمب رسمياً في المحكمة إذا ما ذهبت القضية إليها بعد جمع كل الأدلة والإفادات.
وتشكل هذه القضية بداية لسلسلة من الدعاوى المدنية التي يواجهها الرئيس السابق والتي تنذر بأن ترمب سيضطر إلى تقديم إفادته في عدد منها. ويبلغ عدد القضايا المدنية الموجهة ضد الرئيس السابق ١٠ قضايا، تتراوح بين قضايا تشهير من مشاركين سابقين في برنامجه «ذي إبرانتيس» مروراً بقضايا تحرش جنسي وانتهاكات ضريبية، وصولاً إلى دعاوى تتهمه بالتحريض على اقتحام الكابيتول (مبنى الكونغرس).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.