ناشطون يسخرون من مظاهرات الخاسرين في انتخابات العراق

TT

ناشطون يسخرون من مظاهرات الخاسرين في انتخابات العراق

استمرت، أمس، موجة الانتقادات والسخرية التي أطلقها ناشطون عراقيون ترتبط غالبيتهم بحراك تشرين الاحتجاجي ضد المظاهرات وعمليات قطع الطرق التي قامت بها بعض الجماعات الداعمة لتحالف «الفتح» والقوى الموالية لإيران التي خرجت بهزيمة قاسية في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وفي حملتهم الساخرة، اتخذ معظم المغردين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي ذات الموقف الرافض الذي اتخذته الجماعات الموالية لإيران من احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ومن بين أكثر الدعابات التي انتشرت بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري وكتب عليها «اختفاء الناشط المدني هادي العامري – الحرية لهادي» في استعارة من عمليات الاختفاء التي طالت الناشطين المدنيين خلال الاحتجاجات والمطالبات بإطلاق سراحهم من قبل الناشطين.
وسخر العديد من الناشطين من الأعداد القليلة المرتبطة بتحالف «الفتح «التي قامت بقطع بعض الطرقات بالإطارات المحترقة، ورأى كثيرون أن أعدادهم لا تقارن بأعداد جماعات الحراك التي خرجت في السابق، كما أنها تكشف عن حجم التأييد الذي تتمتع به الجماعات الخاسرة، وطالب بعض الساخرين بحذف بعض المقاعد التي حصلوا عليها بالنظر لقلة مؤيديهم.
ومن العبارات التي كانت شائعة جداً واستثمرت للسخرية من مظاهرات الجماعات الرافضة لنتائج الانتخابات، عبارة أو وسم «محد يحب العراق بكدي» (لا أحد يحب العراق مثلي) إلى «لا أحد يحب البرلمان مثلي»، في إشارة ساخرة إلى الرافضين للنتائج. وكذلك استخدمت عبارة «نازل آخذ حقي» التي رفعها ناشطو الحراك إلى «نازل آخذ كرسي»، في إشارة إلى مطلب الخاسرين بمقاعد برلمانية إضافية.
كما شملت «حملة السخرية» الحديث عن حرق الإطارات التي كانت مستهجنة جداً من الجماعات المناهضة للاحتجاجات وخصوصاً المقربة من إيران، ثم عادت ذات الجماعات واستخدمت ذات الآلية في قطع الطرق في احتجاجاتها على النتائج.
وفي مقابل دعوات من ناشطين بضرورة نأي جماعات الحراك بنفسها عن معركة الخاسرين مع مفوضية الانتخابات، دعا الناشط والصحافي أحمد الشيخ ماجد إلى «الشماتة» بالخاسرين، وكتب عبر «تويتر»: «لا تتركوا نافذة لم تسخروا منهم بها، هذا أضعف الإيمان أمام حملة القناصات والكواتم». في اتهام لبعض القوى الخاسرة بالضلوع في عمليات قتل واختطاف الناشطين في احتجاجات تشرين. وأضاف «السخرية سلاحنا في مواجهة أمراء التحريض والراقصين على دماء الشباب في معركة الحقوق واستعادة الدولة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.