السجن 3 سنوات لوزيرة من وجهاء نظام بوتفليقة

صدمة وسط الحراك الجزائري بعد «حكم قضائي قاسٍ» ضد ناشط بارز

دانت محكمة بالعاصمة الجزائرية أمس وزيرة البريد والمواصلات السابقة، هدى فرعون بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ بتهم فساد. في حين ثبتت محكمة الاستئناف حكم السجن عامين مع التنفيذ بحق الطبيبة والناشطة السياسية أميرة بوراوي، بتهمتي «سب وإهانة مسؤولين في الدولة»، و«الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة».
وأعلن دفاع الوزيرة إيداع طعن بالنقض في الحكم، في انتظار أن تفصل «المحكمة العليا»، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، فيه بالقبول أو الرفض. كما تم الحكم في نفس الملف على المدير السابق لشركة اتصالات الهاتف الثابت الحكومية، الطيب قبال، بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، وتبرئة المدير السابق لشركة الهاتف المحمول العمومية من تهمة الفساد. فيما دانت أيضاً شركة صينية كبيرة للاتصالات وخدمات الإنترنت بغرامة مالية.
وتتعلق وقائع ما بات يسمى في الإعلام «قضية الوزيرة فرعون» بمشروعين كبيرين، أحدهما يخص مليون خط إنترنت ذي التدفق العالي، بقيمة 73 مليون دولار منحته الوزيرة لشركة عائلة رجال الأعمال كونيناف (عددهم ثلاثة يوجدون في السجن بتهمة الفساد في قضايا أخرى)، والذي لم ينجز في الآجال المحددة.
وجاء في التحريات الأمنية بخصوص المشروع أنه تسبب في خسائر للخزينة العمومية بقيمة 30 مليون دولار. كما تمت متابعتها بخصوص مشروعات تخص شركة صينية لخدمات الإنترنت.
واتهمت النيابة الوزيرة فرعون (38 سنة) بـ«سوء استغلال الوظيفة»، على أساس أنها فضلت الإخوة رجال الأعمال بسبب قربهم من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد التمست بحقها 8 سنوات سجناً مع التنفيذ. علماً بأن الوزيرة السابقة كانت أيضاً مقربة من بوتفليقة، وهو ما يفسر الاحتفاظ بها في الحكومة لسنوات طويلة.
وفرعون واحدة من كبار المسؤولين المدنيين، الذين تم سجنهم بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي. ومن أبرزهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما توجد وزيرتان أخريان من عهد بوتفليقة في السجن، هما وزيرة الصناعة جميلة تامزريت، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، التي احتج محاميها الحقوقي المعروف، بوجمعة غشير، على «طول مدة حبسها على ذمة التحقيق»، وطالب بتنظيم محاكمة لها «في أقرب وقت».
وتتصل التهم التي يتابع على أساسها أغلب وجهاء النظام السابق، بصفقات ومشروعات رصدت لها الدولة أموالاً ضخمة بالعملة الصعبة، في مجال الأشغال العامة والري والبناء والمنشآت القاعدية، وتمت مع شركات محلية أجنبية. وكان لهؤلاء المسؤولين دور في تقديم تسهيلات خارج القانون لإنجاز المشاريع مقابل رشى وامتيازات مادية.
في غضون ذلك، حكمت محكمة الاستئناف بالعاصمة أمس، على الطبيبة والناشطة أميرة بوراوي بعامين سجناً مع التنفيذ، بسبب منشورات بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، عدت «مسيئة لرئيس الجمهورية»، و«استهزاءً بالدين». وعرفت بوراوي بإطلاق «تنظيم بركات» عام 2014، مع صحافيين ومحامين وأساتذة الجامعة، لمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وقال محاموها لوسائل الإعلام إن الحكم صدر غيابياً، واعتبروا منشوراتها «حرية تعبير».
إلى ذلك، عبر نشطاء الحراك وحقوقيون عن صدمتهم أول من أمس لحكم السجن 5 سنوات مع السجن، ضد عضو الحراك البارز والمناضل ضد مشروع الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء، محاد قاسيمي، وذلك بتهمتي «الإشادة بالإرهاب»، و«المس بالوحدة الوطنية».