أزمة في هايتي بعد خطف مجموعة من الأميركيين

أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)
أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)
TT

أزمة في هايتي بعد خطف مجموعة من الأميركيين

أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)
أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)

واجهت الحكومة الهايتية الهشة أزمة جديدة، أمس الأحد، بعد إقدام عصابة على خطف سبعة عشر مبشراً، هم ستة عشر مواطناً أميركياً وكندي واحد، قرب بور أو برنس (السبت)، على ما أعلنت المنظمة الدينية التي ينتمون إليها.
وقالت منظمة «كريستشن آيد مينيستريز» في بيان اليوم (الأحد): «تضم المجموعة المكونة من ستة عشر مواطناً أميركياً ومواطن كندي واحد، خمسة رجال وسبع نساء وخمسة أطفال»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المنظمة التي تتخذ ولاية أوهايو الأميركية مقراً «انضموا إلينا في الدعاء من أجل مَن تم احتجازهم رهائن».
ودعت منظمات غير حكومية هايتية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين خُطفوا (السبت) أثناء تحركهم شرق العاصمة، وهي منطقة يكثر فيها انتشار العصابات المسلحة التي تستغل الفراغ الأمني والأزمة السياسية التي تفاقمت بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو (تموز).
وقال غيديون جان، مدير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان إن «الشرطة تظهر عاجزة عن مواجهة العصابات التي تنظم نفسها بشكل متزايد وتسيطر على مزيد من الأراضي في منطقة العاصمة (بور أو برنس) ولكن أيضاً في المدن الإقليمية».
ولم ترغب الشرطة الهايتية الرد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول هذا الموضوع.
وقالت المنظمة الدينية التي ينتمي إليها المبشرون المخطوفون في بيانها إنهم كانوا عائدين من زيارة إلى دار للأيتام عندما تم خطفهم مع أفراد عائلاتهم.
وأفاد مصدر أمني هايتي بأن أفراد العصابة المسماة «ماووزو 400» احتجزوا سيارات عدة تسير على الطرق السريعة التي يسيطرون عليها واختطفوا مواطنين أميركيين وكندي بالإضافة إلى عدد غير معروف حتى الآن من الهايتيين.
وتُعتبر هذه الزيارة الأولى إلى هايتي بالنسبة إلى بعض أعضاء المنظمة الدينية.
من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن «رفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج وسلامتهم، من أهم أولوياتنا في وزارة الخارجية... نحن على دراية بهذه المعلومات وليس لدينا ما نضيفه في الوقت الحالي».
وكررت متحدثة باسم وزارة الخارجية (الأحد): «نحن على علم بهذه المعلومات وليس لدينا ما نضيفه في الوقت الحالي».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن شخص على دراية بتفاصيل القضية، أن أحد المخطوفين أرسل رسالة يائسة إلى إحدى المجموعات عبر تطبيق «واتساب» لدى حصول الوقائع.
وجاء في الرسالة «صلّوا من أجلنا من فضلكم! نحن محتجزون كرهائن، لقد خطفوا سائقنا... صلوا، صلوا، صلوا... لا نعرف إلى أين سيأخذوننا»، حسب ما نقلت الصحيفة.
ووسعت العصابات المسلحة التي تسيطر منذ سنوات على أفقر المناطق في العاصمة الهايتية، نفوذها لتشمل بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، حيث تعمل على زيادة عدد عمليات الخطف. وتم تسجيل أكثر من 600 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقابل 231 حالة في الفترة نفسها من عام 2020. وفقاً لمركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة الهايتية.
ومنذ سنوات تعوق الأزمة السياسية العميقة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهايتي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».