مصر تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4 %

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.7 في المائة ورفع النمو إلى 5.4 في المائة وخفض الدين لأقل من 90 في المائة في العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو القادم.
ونقل بيان لوزارة المالية أمس الأحد، عنه القول، على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، «إننا نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات».
وأوضح أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال: «استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3ر3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولي 1.45 في المائة وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4 في المائة، لافتا إلى أن «العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7 في المائة والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4 في المائة».
وأضاف: «نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبني تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات دولارية وسندات يوروبوند وسندات خضراء وصكوك وسندات تنمية مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل».
واستطرد بالقول: «بلغ معدل الدين نحو 91 في المائة بنهاية العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من 90 في المائة خلال العام المالي الحالي... ونستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1 في المائة خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ8ر8 في المائة خلال العام المالي الماضي».
على صعيد آخر، قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية تراجعت إلى 845 مليون دولار في نهاية السنة المالية الماضية 2020 - 2021، من 850 مليون دولار في العام المالي السابق.
وأضاف الوزير أن استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع انخفضت 26.02 في المائة إلى 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2020 - 2021 من 7.3 مليار دولار في العام السابق.
وأوضح الوزير في كلمة أمام جمعية البترول المصرية: «أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول العالمية على مستوى العالم».