استهلاك الديزل في الهند يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي

صعود الأسعار لا يجدي أمام زيادة الطلب

TT

استهلاك الديزل في الهند يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي

يتزايد استهلاك الديزل في الهند مع بداية المهرجانات السنوية، ما يعزز المبيعات لتقترب من مستويات ما قبل وباء كورونا في النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) في إشارة إلى تعافي الاقتصاد.
وبلغت مبيعات أكبر ثلاثة من تجار التجزئة للوقود في الهند 2.41 مليون طن من الديزل في الفترة من أول أكتوبر إلى 15 أكتوبر، وهو ما يقل بنسبة 0.9 في المائة فقط من الفترة نفسها عام 2019، وفقاً لبيانات أولية نقلتها وكالة بلومبرغ عن مسؤولين مطلعين بشكل مباشر على الأمر.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لأن المعلومات ليست علنية إن المبيعات زادت بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من الشهر الماضي.
ويعد موسم المهرجانات الذي يستمر لمدة شهر في البلاد - والذي يقام عادة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) - وقتاً نشطاً للشاحنات التي تستهلك كميات كبيرة من وقود الديزل لتقطع الطرق لتوصيل كل شيء بداية من الملابس إلى الثلاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسوف تؤدي إعادة فتح المدارس وأنشطة حصاد المحاصيل إلى زيادة استهلاك الوقود الصناعي.
ويمثل الديزل ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في الهند، وسوف يؤدي الانتعاش إلى تعزيز عمليات التكرير وواردات النفط الخام من جانب ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 9.5 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل بعد انكماش بنسبة 7.3 في المائة العام السابق له.
وارتفعت أسعار كل من البنزين والديزل إلى أعلى مستوى في تاريخهما في السوق المحلية في الهند، يوم الجمعة الماضي. وزاد سعر الوقود بنحو 0.35 روبية للتر، ما رفع سعر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 105.14 روبية (1.4 دولار أميركي)، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
في هذه الأثناء، تسعى الحكومة الهندية لطمأنة المواطنين بأنه سيكون هناك ما يكفي من الفحم لتلبية احتياجات البلاد وسط مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي أعربت فيه عدة ولايات عن مخاوفها بشأن انقطاع التيار الكهربائي.
وأعربت عدة ولايات عن مخاوفها بعد الإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قللت الحكومة من تلك المخاوف، وأصرت على توافر كميات كافية من الفحم لتلبية احتياجات محطات الطاقة.
وقال وزير الفحم الاتحادي الهندي برالهاد جوشي إن شركة «كول إنديا» التي تديرها الدولة وتوفر 80 في المائة من الطاقة في البلاد، لديها ما يكفي من الفحم لمدة 22 يوماً وإن الحكومة تقدم المزيد من الإمدادات.
وتابع: «قدمنا 1.95 مليون طن من الفحم وهو رقم قياسي. وقال إنه بعد 21 أكتوبر الجاري، سنحاول توفير ما يصل إلى مليوني طن، ونريد أن نؤكد للبلاد بأكملها أنه سيجري توفير الفحم وفقاً للمتطلبات».
وأظهرت البيانات الحكومية حول إمدادات الفحم في محطات الطاقة الحرارية أن 115 من بين 135 محطة طاقة تخضع للمراقبة الاتحادية تواجه نقصاً «حرجاً أو حرجاً للغاية» في الفحم، حسبما أفاد تلفزيون إن دي تي في، وأن 70 محطة لديها إمدادات من الفحم تكفي 4 أيام فقط.
ويمثل الفحم ما يقرب من 70 في المائة من توليد الكهرباء في الهند، حيث يجري استخراج نحو 75 في المائة منه محلياً. وقال جوشي إن السبب في النقص يمكن أن يعود لهطول الأمطار لفترات طويلة، ما يعوق نقل الفحم من المناجم إلى وحدات توليد الطاقة.
وسمحت الحكومة لمنتجي الطاقة بتسريع عمليات استيراد الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، في خطوة يمكن أن ترفع الأسعار بشكل أكبر.
كما يعطي ذلك تحذيراً للولايات من أن منتجي الطاقة سيقلصون إمداداتهم من الكهرباء إذا تبين أن منشآتهم تبيع الطاقة في المبادلات للاستفادة من ارتفاع الأسعار.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».