استهلاك الديزل في الهند يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي

صعود الأسعار لا يجدي أمام زيادة الطلب

TT

استهلاك الديزل في الهند يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي

يتزايد استهلاك الديزل في الهند مع بداية المهرجانات السنوية، ما يعزز المبيعات لتقترب من مستويات ما قبل وباء كورونا في النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) في إشارة إلى تعافي الاقتصاد.
وبلغت مبيعات أكبر ثلاثة من تجار التجزئة للوقود في الهند 2.41 مليون طن من الديزل في الفترة من أول أكتوبر إلى 15 أكتوبر، وهو ما يقل بنسبة 0.9 في المائة فقط من الفترة نفسها عام 2019، وفقاً لبيانات أولية نقلتها وكالة بلومبرغ عن مسؤولين مطلعين بشكل مباشر على الأمر.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لأن المعلومات ليست علنية إن المبيعات زادت بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من الشهر الماضي.
ويعد موسم المهرجانات الذي يستمر لمدة شهر في البلاد - والذي يقام عادة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) - وقتاً نشطاً للشاحنات التي تستهلك كميات كبيرة من وقود الديزل لتقطع الطرق لتوصيل كل شيء بداية من الملابس إلى الثلاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسوف تؤدي إعادة فتح المدارس وأنشطة حصاد المحاصيل إلى زيادة استهلاك الوقود الصناعي.
ويمثل الديزل ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في الهند، وسوف يؤدي الانتعاش إلى تعزيز عمليات التكرير وواردات النفط الخام من جانب ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 9.5 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل بعد انكماش بنسبة 7.3 في المائة العام السابق له.
وارتفعت أسعار كل من البنزين والديزل إلى أعلى مستوى في تاريخهما في السوق المحلية في الهند، يوم الجمعة الماضي. وزاد سعر الوقود بنحو 0.35 روبية للتر، ما رفع سعر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 105.14 روبية (1.4 دولار أميركي)، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
في هذه الأثناء، تسعى الحكومة الهندية لطمأنة المواطنين بأنه سيكون هناك ما يكفي من الفحم لتلبية احتياجات البلاد وسط مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي أعربت فيه عدة ولايات عن مخاوفها بشأن انقطاع التيار الكهربائي.
وأعربت عدة ولايات عن مخاوفها بعد الإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قللت الحكومة من تلك المخاوف، وأصرت على توافر كميات كافية من الفحم لتلبية احتياجات محطات الطاقة.
وقال وزير الفحم الاتحادي الهندي برالهاد جوشي إن شركة «كول إنديا» التي تديرها الدولة وتوفر 80 في المائة من الطاقة في البلاد، لديها ما يكفي من الفحم لمدة 22 يوماً وإن الحكومة تقدم المزيد من الإمدادات.
وتابع: «قدمنا 1.95 مليون طن من الفحم وهو رقم قياسي. وقال إنه بعد 21 أكتوبر الجاري، سنحاول توفير ما يصل إلى مليوني طن، ونريد أن نؤكد للبلاد بأكملها أنه سيجري توفير الفحم وفقاً للمتطلبات».
وأظهرت البيانات الحكومية حول إمدادات الفحم في محطات الطاقة الحرارية أن 115 من بين 135 محطة طاقة تخضع للمراقبة الاتحادية تواجه نقصاً «حرجاً أو حرجاً للغاية» في الفحم، حسبما أفاد تلفزيون إن دي تي في، وأن 70 محطة لديها إمدادات من الفحم تكفي 4 أيام فقط.
ويمثل الفحم ما يقرب من 70 في المائة من توليد الكهرباء في الهند، حيث يجري استخراج نحو 75 في المائة منه محلياً. وقال جوشي إن السبب في النقص يمكن أن يعود لهطول الأمطار لفترات طويلة، ما يعوق نقل الفحم من المناجم إلى وحدات توليد الطاقة.
وسمحت الحكومة لمنتجي الطاقة بتسريع عمليات استيراد الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، في خطوة يمكن أن ترفع الأسعار بشكل أكبر.
كما يعطي ذلك تحذيراً للولايات من أن منتجي الطاقة سيقلصون إمداداتهم من الكهرباء إذا تبين أن منشآتهم تبيع الطاقة في المبادلات للاستفادة من ارتفاع الأسعار.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.