خطة حكومية إسرائيلية لمواجهة «استيلاء الفلسطينيين» على الأراضي

{السلطة} تتهمها بضم مناطق لتخريب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 20 مليون شيقل إلى 14 سلطة محلية للمستوطنات في الضفة الغربية، لصالح تنفيذ خطة تسمح بمراقبة البناء الفلسطيني «غير القانوني» في مناطق ضمن ميزانية جديدة تم تخصيصها أخيراً.
وستتلقى هذه السلطات، بحسب الإعلام الإسرائيلي، مبالغ متفاوتة تصل إلى نحو 4 ملايين شيقل أو أقل، لصالح تشكيل دوريات ميدانية مجهزة بالمركبات والأدوات المخصصة مثل المسيرات، ومعدات التصوير وغيرها.
وتهدف الخطة إلى المساعدة في الحرب بالمنطقة (ج)، وتستهدف مواجهة البناء الفلسطيني هناك الذي يتم بدعم من السلطة الفلسطينية ودول الاتحاد الأوروبي.
وكانت خطة ما يسمى «مراقبة البناء الفلسطيني» أعدت في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، عبر وزير الاستيطان تساحي هنغبي، لكن لظروف الانتخابات تم تجميد الخطة، لتجددها الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بنيت.
وتهدف الخطة الحكومية إلى مواجهة ما تصفه بـ«استيلاء الفلسطينيين» على الأراضي في المناطق (ج)، لا سيما الأراضي المتاخمة للمستوطنات لمنع توسعها مستقبلاً، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وستجمع الفرق معلومات استخبارية عن البناء الفلسطيني القائم والمخطط له، وستعمل على تجفيف مصادر التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد «البناء غير القانوني» للفلسطينيين في تلك المنطقة.
وستتولى ما يسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مهمة تنفيذ القرارات، باعتبار أن الطواقم ستكون للرصد والمراقبة والتوثيق الميداني فقط، ولن يكون لها أي صلاحيات قانونية.
والحرب على المنطقة «ج» التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين حرب قديمة. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة.
وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين، ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، ما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء دون تصاريح، ومن ثم تهدمه إسرائيل لاحقاً.
وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة C، أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل.
ويعد معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي.
ويقول الفلسطينيون إن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق «ج» في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ويعيش في المنطقة «ج» أكثر من 350 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل 150 ألف فلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، إن «الحكومة الإسرائيلية تواصل محاولاتها لقلب مفاهيم ومرتكزات العمل السياسي المألوفة القائمة في الشرق الأوسط رأساً على عقب، بما يخدم أجندتها الاستعمارية الحقيقية الهادفة بالأساس إلى ابتلاع الضفة الغربية المحتلة، وتخريب أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، محاولة تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات العربية والإقليمية والدولية تحت ذرائع وحجج واهية، وللأسف الشديد تجد الحكومة الإسرائيلية من يتماهى ويتجاوب مع روايتها ومواقفها التضليلية».
وأكدت أن جوهر المشروع السياسي الإسرائيلي الاستعماري يتلخص في ضم الضفة الغربية المحتلة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديني والديموغرافي القائم، وإغراقها بالاستيطان والمستوطنين، والعمل على إبعاد الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه الحقيقة نحو مسارات وقضايا جانبية مُفتعلة.
وأشارت إلى أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض وبشكل يومي من توسع استيطاني وعمليات تهويد للقدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم تدريجي زاحف لجميع المناطق المصنفة (ج)، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، يُدخل المنطقة ويدفع بها إلى دوامة من عدم الاستقرار الإقليمي وجرها إلى مربعات العنف وموجات من الحروب المتلاحقة، ويُقوّض بشكل ممنهج فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.