أميركا تتسلم «الذراع المالية» للنظام الفنزويلي

مادورو اعتبر أليكس صعب «مخطوفاً» بالتواطؤ مع حكومة الرأس الأخضر

دعوات في البرلمان الفنزويلي السبت لإطلاق سراح أليكس صعب (أ.ف.ب)
دعوات في البرلمان الفنزويلي السبت لإطلاق سراح أليكس صعب (أ.ف.ب)
TT

أميركا تتسلم «الذراع المالية» للنظام الفنزويلي

دعوات في البرلمان الفنزويلي السبت لإطلاق سراح أليكس صعب (أ.ف.ب)
دعوات في البرلمان الفنزويلي السبت لإطلاق سراح أليكس صعب (أ.ف.ب)

تسلمت الولايات المتحدة، أمس، أليكس صعب رجل الأعمال الكولومبي المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أن أصدر الادعاء الأميركي تهماً بحقه بإدارة شبكة من الشركات تعمل لصالح حكومة فنزويلا للتهرب من العقوبات الأميركية.
وأكدت وزارة العدل الأميركية، عبر تصريحات متحدث لها مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الولايات المتحدة تسلمت صعب، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا اليوم الاثنين. وصدرت لائحة اتهام بحق صعب في عام 2019، إذ كان من بين الأهداف الرئيسية للمحققين الأميركيين خلال إدارة دونالد ترمب.
في المقابل، أعلنت الحكومة الفنزويلية، صباح أمس، أنها قررت تعليق المفاوضات الجارية في المكسيك مع ممثلي المعارضة، والتي كان من المقرر أن تبدأ جولتها التالية اليوم الاثنين في العاصمة المكسيكية. وجاء ذلك رداً على تسليم سلطات الرأس الأخضر صعب إلى الولايات المتحدة. ويُعتبر صعب الذراع المالية لنظام نيكولاس مادورو ومهندس العلاقات بين فنزويلا وطهران، ليدل على أهمية الرجل في الشبكة التي يستخدمها النظام الفنزويلي للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه من الولايات المتحدة منذ سنوات، وعلى الضرر المتوقع من محاكمته أمام القضاء الأميركي بتهمة غسل الأموال لحساب نظام مادورو.
وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض، خورجي رودريغيز، أعلن أمس أن الوفد لن يسافر إلى العاصمة المكسيكية للمشاركة في الجولة الثانية التي ترعاها النرويج، ويحضرها بصفة مراقبين ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وقال رودريغيز إن «تسليم صعب إلى السلطات الأميركية هو اعتداء غير مقبول وانتهاك لأحكام القانون الدولي، ويتناقض مع الروح البناءة التي من المفترض أن تسود في المفاوضات السياسية».
وفي أول تعليق لها على قرار التسليم، قالت الحكومة الفنزويلية إنها ستلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لديها من أجل إنصاف صعب، واتهمت حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي والولايات المتحدة والقيادات «اليمينية المتطرفة» في فنزويلا، مثل خوان غوايدو وليوبولدو لوبيز، بالعمل على إفشال المفاوضات الجارية في المكسيك. وكانت أوساط المعارضة في فنزويلا قد أعربت عن ارتياحها لقرار تسليم صعب وإحالته إلى المحاكمة في الولايات المتحدة.
وتخشى الحكومة الفنزويلية من تداعيات تسليم صعب إلى واشنطن وحصول الولايات المتحدة على معلومات حول الشبكة التي يستخدمها النظام لتفادي العقوبات الدولية وحول مصادر تمويله. وأعلن نيكولاس مادورو أن صعب يحمل جواز سفر دبلوماسيا كممثل للحكومة، وكممثل دائم لها في طاولة الحوار السياسي مع المعارضة، وأنه «مختطف من الولايات المتحدة بالتواطؤ مع حكومة الرأس الأخضر». وأضاف مادورو: «ندين هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ضد مواطن فنزويلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويمثل بلادنا أمام العالم».
ومن جهته صرح القيادي المعارض خوليو بورخيس، ومنسق القوى السياسية المناهضة للنظام، بقوله إن «تسليم صعب هو خطوة أساسية نحو العدالة وكشف الحقائق حول النهب والفساد وشبكة الإجرام المنظم التي تدعم نظام مادورو وتغذيه». وأضاف «وهو أيضا تنبيه إلى الذين يدعمون النظام بأن العدالة آتية عاجلاً أم آجلاً».
وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تحقيقات للصحافي الفنزويلي المعروف روبرتو دنيز حول العمليات التي قام بها صعب لشراء مواد غذائية غير صالحة من أجل توزيعها على المواطنين ضمن برامج المساعدات الحكومية لمواجهة الأزمة المعيشية والتموينية الخانقة التي تعاني منها فنزويلا. وقد اضطر دنيز للجوء إلى كولومبيا بعد الملاحقات القضائية التي تعرض لها من النظام والتهديدات التي استهدفت أفراد عائلته.
وكمؤشر على التصعيد المرتقب في ملف صعب، بادرت الحكومة الفنزويلية أمس إلى اعتقال اثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة «سيتغو» لتسويق المحروقات الفنزويلية، والتي تملكها الحكومتان الفنزويلية والأميركية، بتهمة الفساد وإساءة الأمانة.
وتجدر الإشارة إلى أن أليكس صعب، المتحدر من أصول لبنانية واسمه الأصلي علي صعب، كان اعتقل في 12 حزيران يونيو (حزيران) من العام الماضي لدى هبوط طائرته الخاصة للتزود بالوقود في الرأس الأخضر وهي في طريقها إلى طهران.
وكانت وزارة المال الأميركية أدرجت صعب على لائحتها السوداء عام 2019، إلى جانب عدد من أفراد عائلته بتهمة الضلوع في عمليات غسل الأموال والفساد، كما أنه ملاحق قضائيا أيضا في بلاده كولومبيا بتهم مماثلة، وفضائح الثراء غير المشروع والاحتيال المالي والقيام بعمليات وهمية للاستيراد والتصدير، وهو فار من العدالة الكولومبية منذ العام 2018، يضاف إلى ذلك أن السلطات المكسيكية تجري منذ عامين تحقيقات حول أنشطته التجارية.
وكدليل آخر على الدور المحوري الذي يلعبه صعب في الشبكة المالية والتجارية للنظام الفنزويلي، تعيينه عضواً دائماً في الوفد الرسمي المشارك في المفاوضات مع المعارضة، وما صدر من تصريحات أمس عن وزارة الخارجية الروسية جاء فيها أن «الإفراج عن صعب أساسي للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية في مكسيكو».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.