أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية

TT

أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية

تصاعدت أزمة قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، رغم محاولات الجبهتين المتنازعتين إعطاء صورة بانتهاء الأزمة لصالحهما، حيث أعلنت جبهة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد، في لندن، «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالجماعة، في الوقت الذي تستعد فيه جبهة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، في إسطنبول، للإعلان عن تعيين قائدها نائباً للمرشد وقائماً بالأعمال، مما يوحي باتساع حالة الانشقاق في قيادة الجماعة بين جبهتي لندن وإسطنبول، وسط حالة من الاتهامات المتبادلة بين الجبهتين، وهي الحالة التي يراها خبراء «نتيجة طبيعية لطريقة إنشاء التنظيم، ولتدخل أجهزة المخابرات الخارجية في عمله».
تعود بدايات الأزمة الأحدث بين صفوف قيادات التنظيم إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وأعوانه، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة قبل أيام بإعلان محمود حسين عزل إبراهيم منير. وقال منير، في لقاء تلفزيوني، قبل يومين، إن «الأزمة داخل الجماعة انتهت، وهناك 6 أو 7 أعضاء يرفضون الواقع الحالي»، معلناً عن تعيين قيادات شبابية لرأب الصدع، حيث تم تعيين أسامة سليمان وصهيب عبد المقصود متحدثين باسم التنظيم، بعد إقالة طلعت فهمي المحسوب على جبهة محمود حسين، مؤكداً أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين جاءت بهم الانتخابات الأخيرة»، في الوقت نفسه تعتزم جبهة محمود حسين عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تعيينات جديدة، من بينها تعيين حسين نائباً للمرشد وقائماً بالعمل بدلاً من منير. الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة لم تنته بعد»، مشيراً إلى أن «التنظيم لن يستقر، وهناك عدة سيناريوهات في انتظاره، من بينها انشقاق جبهة محمود حسين بالكامل، أسوة بما حدث في تاريخ التنظيم عندما انشق البرقاوي والغزالي، وهو سيناريو مستبعد، أما السيناريو الثاني فهو قيام جبهة محمود حسين بإنشاء حزب جديد»، موضحاً: «كل شيء وارد والصورة غير واضحة... وستظهر الأيام المقبلة إلى أين سيتجه التنظيم». ويعيش أعضاء التنظيم حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأزمة، وبينما يعول البعض على إمكانية تدخل قيادات التنظيم في السجون لحل الأزمة، وإنهاء حالة الشقاق بين الجبهتين، يقول فرغلي إن «هذا أمر مستبعد فالقيادات داخل السجون تحت الحصار ولن تستطيع أن تفعل شيئاً». ويرى فرغلي أن «حالة الانشقاق بين صفوف التنظيم أمر طبيعي ونتيجة لطريقة تكوين الجماعة»، مشيراً إلى أن «هذه المشكلات كامنة في جسد التنظيم الضعيف الذي أنشأه حسن البنا، بشكل صارم يفرض حصاراً على أعضائه في الأسرة والتنظيم، فمن الطبيعي عندما تتاح الفرصة لهؤلاء ويمنحون قدراً من الحرية أن تحدث انشقاقات واضطرابات، وهو ما حدث عند الهجرة لأوروبا وتلقي التنظيم لأموال خارجية جعلته يتفسخ من الداخل، ويتعرض لضربات من قياداته المتنافسة على المال والمناصب»، إضافة إلى «الخلل الفكري والآيديولوجي في طريقة تفكير التنظيم الذي يعتبر خليطاً من كل شيء»، وفقاً لفرغلي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.