«سبكيم» تبدأ التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإيثلين»

الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

«سبكيم» تبدأ التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإيثلين»
TT

«سبكيم» تبدأ التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإيثلين»

«سبكيم» تبدأ التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإيثلين»

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، أمس، بدء التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإيثلين» و«بولي إيثلين» منخفض الكثافة التابع للشركة العالمية للبوليمرات (إحدى الشركات التابعة لـ«سبكيم») في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية ومطلع أبريل (نيسان) المقبل، حيث أنهت الشركة عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وطاقتها الإنتاجية وجودة المنتجات.
وسينتج المصنع 200 ألف طن متري من «خلات فينيل الإثيلين» و«بولي إثيلين منخفض الكثافة»، وتعد منتجات المصنع من البوليمرات المهمة والضرورية لكثير من الصناعات التحويلية والنهائية المتقدمة، حيث إن مواد اللقيم اللازمة لإنتاجها سيتم توفيرها من قبل شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (إحدى الشركات التابعة لـ«سابك») ومادة «خلات الفينيل الأحادي»، التي سيتم توفيرها من قبل الشركة العالمية لـ«خلات الفينيل» (إحدى الشركات التابعة لـ«سبكيم»).
أمام ذلك، قال المهندس أحمد العبد العزيز العوهلي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للبوليمرات إن بدء التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإيثلين» الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط خطوة مهمة في برنامج «سبكيم» التوسعي ونموها المدروس، حيث تأتي هذه المنتجات المتخصصة ضمن استراتيجية «سبكيم» في زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها من خلال تنفيذ مشروعات تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية الاحتياجات المحلية.
إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية، مؤكدا على أن قدرات وكفاءة إدارة الشركة وموظفيها مكنتها من تنفيذ المشروع بنجاح، مضيفا أن مثل هذا المنتج سوف يفتح مجالات كثيرة للاستثمار في الصناعات التحويلية في السعودية.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) ويوفر أكثر من 200 فرصة وظيفية مباشرة، في حين تملك «سبكيم» 75 في المائة من رأسمال الشركة العالمية للبوليمرات فيما تملك شركة «هانوا» للكيماويات الكورية نسبة 25 في المائة.
بدوره، قال تشانج بنج كيم رئيس شركة «هانوا للكيماويات» الكورية إن التشغيل التجاري لمصنع «خلات فينيل الإثيلين» حدث مهم، كونه أول استثمار لشركة «هانوا» في السعودية.
يشار إلى أن شركة «سبكيم» أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاقية ترخيص التقنية للمصنع مع شركة «اكسون موبيل» الأميركية، وستتولى كل من شركة «سبكيم» للتسويق وشركة «هانوا» تسويق المنتجات عالميا.
وتستخدم مادة «خلات فينيل الإثيلين» كمادة أولية لإنتاج المواد اللاصقة التي تذاب بالحرارة والغراء الساخن وأجود أنواع الأربطة المستخدمة في الألعاب الرياضية، بينما تستخدم «بولي إثيلين منخفض الكثافة» كلقيم لإنتاج أنواع كثيرة من الحاويات وزجاجات التغذية الطبية ومنظفات الزجاج.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.