«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

تعمل في قطاع الشحن بالقطارات

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار
TT

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

أعلنت شركة «آركابيتا» أمس عن بيع شركة فريتلاينر غروب ليمتد (فريتلاينر)، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل شركات الشحن بالقطارات، إلى شركة «جينيسي آند وايومنغ» إنك الأميركية، التي تملك وتشغل خطوط سكك حديدية للنقل لمسافات قصيرة وقطارات نقل بضائع إقليمية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها نحو 800 مليون دولار.
وقال البيان الصادر أمس إن الشركة المشترية ستتحمل مطلوبات «فريتلاينر»، وستستمر إدارة «فريتلاينر» في تملك 5 في المائة من قيمة الشركة بعد البيع.
وتعد «فريتلاينر» إحدى الشركات البريطانية المتخصصة الكبرى بنقل الحاويات والبضائع الثقيلة بالقطارات بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع الداخلية، ومقرها لندن ويعمل لديها أكثر من 2500 موظفا، وكانت «فريتلاينر» تعمل في السابق تحت اسم «بريتش رايل» المملوكة للحكومة البريطانية.
وبحسب البيان فإن الشركة تم خصخصتها في مايو (أيار) 1996 باستحواذ الإدارة عليها، وتمارس «فريتلاينر» نشاطها بشكل رئيسي في بريطانيا، وتعمل على تنمية أعمالها في دول أخرى، وهي تملك 4 شركات رئيسية تابعة هي فريتلاينر إنترمودل، التي تعتبر أكبر شركة نقل بري للحاويات البحرية في المملكة المتحدة، وشركة فريتلاينر هيفي هول المتخصصة في نقل الفحم الحجري والمواد الخام والإسمنت والنفط؛ وشركة فريتلاينر إنترناشونال التي تمارس نشاطها حاليا في بولندا وأستراليا، وفي عدد من الدول الأوروبية الأخرى من خلال شركتها التابعة «إي آر أس رايلوايز»؛ بالإضافة إلى شركة فريتلاينر ماينتننس، المتخصصة بتقديم خدمات التزود بالوقود والصيانة لشركات مجموعة فريتلاينر.
وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في آركابيتا «إن فريتلاينر قد شهدت منذ استحواذ آركابيتا عليها في عام 2008 نموا في إيراداتها بنسبة 87 في المائة وفي أرباحها قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 70 في المائة تقريبا رغم بطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بعد الأزمة المالية العالمية. وقد عمل فريق إدارة آركابيتا مع مجلس إدارة فريتلاينر على تحويل فريتلاينر إلى شركة سكك حديدية عالمية بتوسعة عملياتها لتشمل الشرق الأوسط وأستراليا والقارة الأوروبية، والاستحواذ على شركات أخرى وتنمية عمليات فريتلاينر الأساسية في المملكة المتحدة».
من جهته قال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لاركابيتا «نحن سعداء جدا بالنتائج المجزية التي حققتها فريتلاينر لمستثمرينا، حيث إن فريق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة الأوروبية وفريق إدارة محفظة آركابيتا الاستثمارية قد أسهما في نمو الشركة من خلال تقديم الدعم والمساندة لإدارة فريتلاينر التي تمتاز بأعلى درجات الكفاءة المهنية».
وتابع: «إن بيع فريتلاينر يأتي بعد سلسلة من صفقات التخارج الأخرى الناجحة التي أنجزناها في الولايات المتحدة والشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، ولا نزال نركز على تنفيذ عدد من صفقات التخارج الهامة الأخرى من استثمارات محفظتنا العالمية في المدى القريب، بينما نعمل على الاستثمار في صفقات جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.