الشرطة البريطانية تحقق في رسائل «معادية للمسلمين» في يوركشاير

عناصر من الأمن البريطاني بالقرب من موقع حادث طعن النائب ديفيد أميس (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن البريطاني بالقرب من موقع حادث طعن النائب ديفيد أميس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في رسائل «معادية للمسلمين» في يوركشاير

عناصر من الأمن البريطاني بالقرب من موقع حادث طعن النائب ديفيد أميس (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن البريطاني بالقرب من موقع حادث طعن النائب ديفيد أميس (أ.ف.ب)

تُجري الشرطة البريطانية تحقيقاً بعد وصول رسائل عنصرية و«معادية للمسلمين» إلى أعضاء مجلس مدينة في مقاطعة غرب يوركشاير بشمال إنجلترا.
وتلقى أربعة أعضاء من حزب العمل في مدينة ويكفيلد الرسالة المجهولة التي تحذّر من «استيلاء المسلمين» ووصفت المسلمين بأنهم «خطر»، حسبما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وصبّت الرسائل الغضب بشكل خاص على الزعيم السابق لحزب المحافظين في المدينة، نديم أحمد. وقالت إحدى الرسائل: «بصفتنا مسيحيين متدينين، لا يمكننا السماح للمسلمين بتولي زمام الأمور».
وتم التوقيع على الرسائل، التي تم إرسالها إلى أعضاء مجلس المدينة ستيف تولي ومايكل غراهام وبيتي رودس وأوليفيا رولي، من «زميل من المحافظين»، على الرغم من أن الحزب قال إن أياً من أعضائه لم يكن مسؤولاً عن هذه الرسائل.
وقال عضو المجلس تولي: «لقد أصبتُ بالغثيان عندما فتحتها وقرأتها». وأضاف: «هذا النوع من الكراهية الموجّه إلى الأشخاص الذين يحاولون خدمة الجمهور بالطبع يجعلك تشعر بالقلق وعدم الارتياح... بالطبع سيُبعد الناس عن ممارسة السياسة».
وأكد أن جميع الرسائل الأربعة تم إرسالها إلى شرطة غرب يوركشاير التي قالت إنها تحقق فيها.
بدورها، قالت زعيمة المحافظين في المدينة نيك ستانسبي، إنها مستاءة لسماعها عن الخطابات. وقالت: «لقد صُدمت حقاً وأشعر بالاشمئزاز من ذلك»، مضيفة: «من المؤكد أنها لم تُرسل من أي من أعضاء حزبنا».
يأتي ذلك بعدما أعلنت الشرطة البريطانية أمس (السبت)، أن مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس بعد تعرضه للطعن في أثناء أداء مهامه ناجم عن عمل إرهابي قد يكون على صلة بالتطرف.
واعتُقل رجل يبلغ 25 عاماً (الجمعة) في الكنيسة الميثودية حيث استقبل النائب البالغ 69 عاماً والأب لخمسة أطفال ناخبيه في لي - أون - سي على بعد نحو ستين كيلومتراً شرق لندن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت أن «شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق» الذي لا يزال في «مراحله الأولية». وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المعتقل بريطاني من أصل صومالي. وقالت صحيفة «الغارديان» إن بياناته تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخراً برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).
وأحدث مصرع أميس النائب منذ نحو أربعين عاماً والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد.
وتعبيراً عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهور معاً في موقع الحادث، صباح أمس.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدعو إلى اجتماع أوروبي للبحث في إجراءات ضد «معاداة السامية»

أوروبا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامين حداد (أ.ف.ب)

فرنسا تدعو إلى اجتماع أوروبي للبحث في إجراءات ضد «معاداة السامية»

دعا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامين حداد إلى «اجتماع طارئ» في بروكسل، صباح الثلاثاء، لبحث اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان (رويترز)

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أدانت محكمة سويدية، اليوم (الثلاثاء)، ناشطاً ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا أشخاص يغطّون أنفسهم بعَلم إسرائيل خلال فعالية بلندن لإحياء ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر (رويترز)

جرائم الكراهية في بريطانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً على خلفية حرب غزة

ارتفعت جرائم الكراهية الدينية بإنجلترا وويلز بنسبة قياسية بلغت 25 في المائة، العام الماضي، وخاصة منذ بدء الحرب بغزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
فيلدرز (رويترز)

إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرز

قالت محكمة هولندية إنها أدانت اثنين من الزعماء السياسيين الباكستانيين بتهمة دعوتهما لقتل النائب المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز، برغم وجودهما خارج هولندا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

شولتس: لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية وللتطرف

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس أنّه «لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية وللتطرف الإسلامي».

«الشرق الأوسط» (برلين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».