السعودية تلتزم مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

إصلاحات المملكة الاقتصادية أسست لنظام مالي قوي ومرن

السعودية تتخذ خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له (واس)

أكدت السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية 2030 ستسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
وقالت ريم العمير رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلادها تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.
جاء حديث العمير في كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لبند «المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (18)» وذلك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية - الثانية - خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن لـ«الرياض» دوراً مهماً في التعاون الدولي ودعم الدول، حيث تمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020 وفي ظل انتشار جائحة (كوفيد 19)، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف أعباء الديون لتتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض وتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية.
وأضافت «شرعت السعودية بسن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، وتمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء»، لافتة الانتباه إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وزادت: «انطلاقاً من إدراك المملكة بتأثير الفساد اقتصاديا وأمنياً على أي مجتمع، فقد اتخذت البلاد خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له، كما أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد بجميع أنواعه وتقديم الدعم للجهات واللجان المختصة بالمملكة بمكافحة الفساد، وسن أنظمة وتشريعات حازمة للتصدي للفساد».
ونوهت بأنه إيماناً بأهمية التعاون الدولي بالتصدي للفساد، قامت السعودية بتدشين مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد» وتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وقدمت المملكة مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة العالمية، ويأتي ذلك استمراراً في التعاون ودعم الجهود الدولية في التصدي للفساد.
وبينت العمير أن بلادها تولي أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تندرج تحت رؤية 2030. وشددت على أنه من هذا المنطلق، أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ إذْ ستُسهم الاستراتيجية بالنمو الاقتصادي وتنويع مصادره واستدامته، وتسهم في زيادة الفاعلية بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها، وتمكين المستثمرين، وتقديم حلول للتمويل، ورفع القدرة التنافسية، وتطوير فرص للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على تمكين رؤية 2030 من خلال رفع الاستثمار المحلي، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي.
وجددت رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وأهمية الجهود الدولية من أجل التعافي من آثار الجائحة والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل، مشددة على التزام المملكة الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات، وتقديم جميع ما ستتطلبه هذه المرحلة من دعم بما يحقق التعافي الشامل والانتعاش الاقتصادي.