مصر وقبرص تبرمان اتفاقاً للربط الكهربائي

جانب من توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين وزير الكهرباء المصري ووزيرة الطاقة القبرصية في نيقوسيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين وزير الكهرباء المصري ووزيرة الطاقة القبرصية في نيقوسيا أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر وقبرص تبرمان اتفاقاً للربط الكهربائي

جانب من توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين وزير الكهرباء المصري ووزيرة الطاقة القبرصية في نيقوسيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين وزير الكهرباء المصري ووزيرة الطاقة القبرصية في نيقوسيا أمس (الشرق الأوسط)

أبرمت مصر وقبرص أمس السبت، اتفاقاً للربط الكهربائي بين البلدين. ووقع وزيرا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم لتحديد إطار التعاون من التخطيط إلى التطبيق.
وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدس في أثناء مراسم التوقيع مع نظيرها وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر: «بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر».
وأضافت «تقوية شبكاتنا الكهربائية والسماح بمزيد من التكامل في مجال الطاقة المتجددة بالبلدين، وتحسين أمن إمدادات الطاقة لدينا والتمكن من أن نصبح مصدرين للطاقة، هي مجرد جزء يسير من الفوائد الملموسة». وأبرمت مصر واليونان في الأسبوع الماضي اتفاقاً مماثلاً يهيئ المجال لمد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.
وقال بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، إن الربط الكهربائي بين البلدين يأتي «في إطار علاقات الصداقة المتميزة بين مصر وقبرص التي أسهم في تعزيزها القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين، كما تتسم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين مصر وقبرص بالعمق والعراقة، وهو ما نتج عنه دوماً علاقات تعاون قوية ومتميزة».
أضاف البيان، أن الربط الكهربائي بين البلدين، يهدف إلى: «إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الأمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، واعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة».
أوضح البيان، أن «المشروع يمثل جزءاً مهماً من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزاً للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين».
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التي تزخر بها القارة الأفريقية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.