البنوك السعودية تتأهب لمرحلة جديدة ودعوات لإعادة النظر في السياسة الإقراضية

المشاريع الاستثمارية المقبلة ستدعم الاقتصاد

دعوات في السعودية لزيادة مرونة البنوك مع مشاريع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد (أ.ف.ب)

تتأهب البنوك السعودية لمرحلة جديدة، مع إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قبل عدة أيام، والتي تحتاج فيها السوق المحلية لبنوك قوية قادرة على عمليات التمويل الكبرى، كذلك مواجهة تدفق العديد من البنوك الأجنبية المتوقع في المرحلة القادمة لاقتناص حصتها في أكبر اقتصاديات المنطقة.
ويتطلب على البنوك إعادة النظر في سياساتها الائتمانية والتخلي عن التحفظ المبالغ فيه، لتلعب دورا أكبر في المرحلة القادمة، بحسب اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أكدوا أن مشاريع الاستثمار ستسهم في سحب السيولة وتحريك الاقتصاد المحلي، الذي سينعكس على تخفيف التضخم، خاصة أن الاستراتيجية تهدف رفع حجم صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.4 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار).
وسجلت الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية في الربع الثاني من العام الحالي، ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي ارتفاعا قدر بنحو 3.114.2 تريليون ريال (830 مليار دولار)، مسجلا ارتفاعا ربعيا بنسبة 2.6 في المائة في حدود 79.1 مليار ریال (21 مليار دولار)، مقارنة بالربع السابق الذي سجل ما نسبته 1.9 في المائة عند 55.5 مليار ريال (14.8 مليار دولار)، وسجل ارتفاعا سنويا نسبته 10.0 في المائة بلغ 282.3 مليار ريال (75.2 مليار دولار).
في حين سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا نسبته 0.8 في المائة عند ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتبلغ حوالي 251.2 مليار ريال (66.9 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض نسبته 0.3 في المائة للربع السابق، وشكلت الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 2021 ما نسبته 8.1 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 8.2 في المائة في نهاية الربع السابق.
وقال صالح الخليوي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من الصعب تحديد قدرة البنوك لتغطية الطلب مع تدفق الاستثمارات والمشاريع الكبرى وذلك بحسب المبالغ المطلوبة، إلا أن المؤشرات، تؤكد على أن الموجودات في هذه البنوك عالية وكبيرة جدا، ويتضح ذلك جليا عندما طرحت عدد من الشركات أخيراً لعمليات الاكتتاب جرى تغطيتها بمبالغ مالية ضخمة وهذا يدل على أن هناك سيولة كبيرة جدة.
وأضاف: «هذه المشاريع التي ستنفذ من الداخل أو التي ستأتي من خلال مستثمرين أجانب، ستدفع بالعديد من البنوك العالمية للدخول في السوق السعودية، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على البنوك المحلية التي ستسعى لتعزيز موقعها وأن تكون نداً لهذه البنوك العالمية، وهذا المنحى سيسهم في تقوية البنوك المحلية ورفع قدرتها في الخدمات المصرفية المختلفة».
وأوضح الخليوي أن إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، للاستراتيجية سيسرع بدخول العديد من هذه البنوك مع إعلان اندماجات وعمليات استحواذ لبعض البنوك، خاصة مع إعلان العديد من البرامج التي كان آخرها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وكل هذا يحتاج إلى تمويلات وقروض من بنوك قوية قادرة لمواكبة المرحلة القادمة.
وأشار رئيس اللجنة المالية، إلى أن وجود مشاريع الاستثمار سيسهم في سحب السيولة وبالتالي تحريك الاقتصاد المحلي وتخفيف التضخم، طالما أن دور الاستراتيجية سيجلب استثمارا للداخل، والجانب الآخر جلب الاستثمار الأجنبي الذي يعامل معاملة المستثمر المحلي في جميع المميزات بما في ذلك عمليات الإقراض من البنوك، وبالتالي يعتمد قدرة البنوك على حجم المبالغ المطلوبة.
من جهته، قال المحلل المالي، تركي فدعق لـ«الشرق الأوسط»، إن البنوك مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب منها إعادة النظر في سياساتها الإقراضية، والتخلي عن التحفظ المبالغ فيه ليكون دورها أكثر فاعلية في تمويل المشاريع والانفتاح على العالم.
ولفت فدعق إلى أن البنوك عندما تقرض أفراداً أو شركات، لا تقرض بناء على المشاريع التي تقدمها الشركات ودراسات الجدوى، إنما تأخذ ضمانات قد توازي قيمة المبالغ التي تقرض لهم، وبالتالي هذا التحفظ يجب مراجعته، موضحاً أن ذلك لا يقلل من دور البنوك، ولكن التحفظ المبالغ فيه أحيانا قد لا يكون مناسبا في هذه الفترة.
وتابع: «هناك فرصة لتحفيز ودعم الاستراتيجية الاستثمارية التي أعلن عنها ولي العهد، لذلك يجب أن تتخذ هذه البنوك قرارات إقراض بناء على الجدوى الاقتصادية للمشروع محل القرض أو المشروع المراد توظيف هذه الأموال فيه ولا تبالغ بالضمانات من القطاع الخاص لأن هذا يضعف القطاع الخاص ماليا».
وأضاف: «نحن نتفهم أن هذه الأموال تعود للمودعين ولكن لا بد أن تتحمل جزءا من هذا التحفيز لأنه يعود على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، خاصة أن المستثمر الأجنبي يتوقع عند دخوله السوق المحلي أن المستثمر المحلي لديه جزء من هذه القوة المالية التي تفترض أن البنوك توفرها لهم».