روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

TT

روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

سجل استهلاك روسيا من الغاز ارتفاعاً قياسياً، لكن موسكو لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلباً بذلك. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت.
وزادت أسعار الغاز الفورية 800 في المائة هذا العام، مع تعافي الطلب بعد جائحة (كوفيد – 19)، وانخفضت الأسعار في مطلع الشهر الجاري بعدما قالت روسيا، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، إنها تستطيع شحن المزيد من الإمدادات، لكنها لم تتلق أي طلبات حتى الآن.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله خلال مقابلة مع قناة روسيا1 أمس: «أرغب في التوضيح أن روسيا تسجل أرقاماً مرتفعة قياسية في استهلاك الغاز هذا العام، وهو ما يرجع أيضاً إلى التعافي الاقتصادي النشط».
وقالت روسيا، إنها في حاجة للانتهاء من ملء خزاناتها من احتياطيات الغاز قبل زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية الأوروبية. وتعتزم استكمال ذلك بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
ولم يذكر نوفاك حجم احتياطيات الغاز الروسية، لكنه يقدر أن منشآت الغاز الأوروبية تحت الأرض تواجه عجزاً يبلغ نحو 25 مليار متر مكعب.
وأصر على أن الطلب المحلي المرتفع لن يمنع روسيا من توفير المزيد من الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلبات بذلك.
وذكر نوفاك، المسؤول عن قضايا الطاقة، أن «روسيا تعتبر أزمة طاقة جديدة في أوروبا ممكنة في المستقبل» وقال: «لا أستبعد احتمال تكرار مثل هذا الوضع»، داعياً زعماء الاتحاد الأوروبي للتفاوض، قائلاً: «إننا مستعدون للحوار».
وقال نوفاك إن نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، مفقود في منشآت تخزين أوروبية. يتعين فعل شيء بشأن ذلك». ورفضت روسيا، القوة العظمى في مجال الطاقة، مراراً المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وكانت روسيا نفسها قد استهلكت غازاً في عام 2021، أكثر مما استهلكته منذ فترة طويلة. وعزا نوفاك ذلك إلى الطقس البارد وتعافي الاقتصاد.
وذكر في نوفاك أن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وزادت إمدادات الغاز للأسواق العالمية بنسبة 15 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2020.
ويلحق ارتفاع حاد في أسعار الغاز والطاقة ضرراً بالاقتصاد الأوروبي، وقد تخفف كميات إضافية من روسيا هذا الشتاء من حدة الضرر.



تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.