روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

TT

روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

سجل استهلاك روسيا من الغاز ارتفاعاً قياسياً، لكن موسكو لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلباً بذلك. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت.
وزادت أسعار الغاز الفورية 800 في المائة هذا العام، مع تعافي الطلب بعد جائحة (كوفيد – 19)، وانخفضت الأسعار في مطلع الشهر الجاري بعدما قالت روسيا، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، إنها تستطيع شحن المزيد من الإمدادات، لكنها لم تتلق أي طلبات حتى الآن.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله خلال مقابلة مع قناة روسيا1 أمس: «أرغب في التوضيح أن روسيا تسجل أرقاماً مرتفعة قياسية في استهلاك الغاز هذا العام، وهو ما يرجع أيضاً إلى التعافي الاقتصادي النشط».
وقالت روسيا، إنها في حاجة للانتهاء من ملء خزاناتها من احتياطيات الغاز قبل زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية الأوروبية. وتعتزم استكمال ذلك بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
ولم يذكر نوفاك حجم احتياطيات الغاز الروسية، لكنه يقدر أن منشآت الغاز الأوروبية تحت الأرض تواجه عجزاً يبلغ نحو 25 مليار متر مكعب.
وأصر على أن الطلب المحلي المرتفع لن يمنع روسيا من توفير المزيد من الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلبات بذلك.
وذكر نوفاك، المسؤول عن قضايا الطاقة، أن «روسيا تعتبر أزمة طاقة جديدة في أوروبا ممكنة في المستقبل» وقال: «لا أستبعد احتمال تكرار مثل هذا الوضع»، داعياً زعماء الاتحاد الأوروبي للتفاوض، قائلاً: «إننا مستعدون للحوار».
وقال نوفاك إن نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، مفقود في منشآت تخزين أوروبية. يتعين فعل شيء بشأن ذلك». ورفضت روسيا، القوة العظمى في مجال الطاقة، مراراً المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وكانت روسيا نفسها قد استهلكت غازاً في عام 2021، أكثر مما استهلكته منذ فترة طويلة. وعزا نوفاك ذلك إلى الطقس البارد وتعافي الاقتصاد.
وذكر في نوفاك أن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وزادت إمدادات الغاز للأسواق العالمية بنسبة 15 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2020.
ويلحق ارتفاع حاد في أسعار الغاز والطاقة ضرراً بالاقتصاد الأوروبي، وقد تخفف كميات إضافية من روسيا هذا الشتاء من حدة الضرر.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.