صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن عن مشروع سياحي بمنطقة الخليج العربي

يأتي إطلاق مشروع «ذا ريغ» تماشياً مع استراتيجية الصندوق للخمس السنوات القادمة الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية (الشرق الأوسط)
يأتي إطلاق مشروع «ذا ريغ» تماشياً مع استراتيجية الصندوق للخمس السنوات القادمة الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن عن مشروع سياحي بمنطقة الخليج العربي

يأتي إطلاق مشروع «ذا ريغ» تماشياً مع استراتيجية الصندوق للخمس السنوات القادمة الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية (الشرق الأوسط)
يأتي إطلاق مشروع «ذا ريغ» تماشياً مع استراتيجية الصندوق للخمس السنوات القادمة الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع «ذا ريغ» الجديد في قطاع السياحة، والذي سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يقع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع.
وقال الصندوق، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، أمس السبت، إن المشروع الجديد في شرق البلاد يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.
وأضاف: «يعد مشروع ذا ريغ أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه اللذين يعدان من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث يهدف المشروع للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لجهود السعودية للحفاظ على البيئة».
وبحسب المعلومات الصادرة من صندوق الاستثمارات العامة، فإن مشروع «ذا ريغ» سيكون إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية، كما يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق تتضمن 800 غرفة فندقية، ومجموعة مطاعم عالمية بنحو 11 مطعماً، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة، كما يتضمن لمارينا تتسع لـ«50 قاربا».
وقال الصندوق: «يأتي إطلاق مشروع ذا ريغ تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل البلاد، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030».
يُذكر أن الصندوق عمل على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.