تشكيل حوثي جديد متخصص في جمع الجبايات لتمويل الحرب

إلى جانب الجبايات التي تأخذها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت أسماء هيئات حكومية غير قانونية، كشفت مصادر تجارية يمنية عن أن الميليشيات استحدثت تشكيلا جديدا ضمن التشكيلات الموازية التي أوجدتها مهمته جمع الأموال بالقوة من التجار والباعة وتحت اسم جبهة الإمداد والتموين، كإطار فرعي للكيان المالي الذي يديره صالح مسفر الشاعر والمسمى هيئة الدعم اللوجستي وهو تاجر سلاح سابق وبات اليوم المسؤول المالي في قيادة الجماعة الانقلابية.
في هذا السياق تحدث تجار وباعة في مناطق سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط» مشترطين عدم ذكر أسمائهم خشية الانتقام، عن أن الجماعة الحوثية كانت تعتمد خلال السنوات السابقة على مشرفيها في جمع الأموال من التجار والباعة ومن السكان تحت اسم المجهود الحربي، ولكنها أخيرا وبعد زيادة الشكوك من استيلاء المشرفين على جزء كبير من المبالغ التي يجمعونها وظهور الثراء الفاحش عليهم تم استحداث هذا التشكيل.
وبحسب المصادر أقرت الميليشيات استحداث مسمى «جبهة الإمداد والتموين» تحت إشراف ما تسمى هيئة الدعم اللوجيستي وهي الإمبراطورية المالية التي يديرها مسفر الشاعر بإشراف مباشر من قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي بعد أن تم منحها صلاحية إدارة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين للميليشيات، والاستحواذ على تجارة الوقود والخدمات اللوجستية للمنظمات الإغاثية.
ووفق ما جاء في أحاديث المصادر فإن هذا الكيان الجبائي الجديد يتولى جمع الأموال فقط وتوريدها إلى حساب بنكي يشرف عليه الشاعر، حيث يقوم بجمع الأموال من التجار والباعة وشيوخ العشائر والمناطق الذين تتم مقايضتهم بدفع ملايين الريالات مقابل احتفاظهم بمواقعهم الاجتماعية وعدم إرسال مقاتلين إلى الجبهات.
ومع مساعي الجماعة للتقليل من الهدر الذي يصاحب هذه الجبايات، فإن المصادر أكدت أن نصف المبالغ التي يتم جمعها تذهب إلى جيوب مندوبي التشكيل الجديد الذين يدونون في الإيصالات نصف المبلغ فقط.
وذكر أحد شيوخ العشائر لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع مائة مليون ريال (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة حوالي 600 ريال) ليجنب أسرته ومنطقته إرسال مجندين لكن المبلغ الذي أعلن عنه لم يتجاوز نصف ما دفع.
وأضاف «نحن مكرهون ندفع لتجنب الإهانات فقد بطش الحوثيون بالناس واستحلوا كرامتهم إذا لم يرضخوا لمطالبهم، وليس أمامنا من خيار سوى الدفع لأن قادة الجماعة يعبثون بالناس مستغلين القوة التي يملكونها في فرض كل شيء حتى الاحتفالات بالمولد النبوي أصبحت إلزاما بالحضور وإلزاما بالدفع لإحياء هذه المناسبة، فكل مسؤول محلي وشيخ مطالب بإرسال ما لا يقل عن خمسين فردا إلى ما تسمى ساحة الاحتفالات وإلا اعتبر منافقا وغير مخلص، وبسهولة بإمكان مشرف الحوثيين إقالته أو إهانته أمام الناس وتجريده من كل صلاحياته».
وعلى صعيد متصل بالجبايات التي فرضتها ميليشيات الحوثي على كل المحلات والتجار والشركات والمؤسسات الحكومية، قال موظفون وعاملون إن الميليشيات فرضت مبالغ مقطوعة على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها وأن أقل جهة حكومية دفعت نحو خمسة ملايين ريال، في حين أن موظفيها من دون رواتب منذ خمس سنوات. وقال أحد الموظفين لـ«الشرق الأوسط» «لو قاموا بدفع المبلغ للموظفين الذين من غير رواتب لكان خيرا لتلك المؤسسة التي تزايد باسم المولد النبوي».
من جهته، قال موظف آخر «لو خصصوا (الحوثيون) المبالغ التي صرفت على شراء أشرطة القماش الأخضر وتلوين السيارات والمباني والكهرباء تحت اسم الاحتفال بالمولد النبوي في زرع مليوني شجرة مثمرة في البلاد لكان خيرا من هذا الاستعراض الفارغ».
ومنذ ما بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء كانت استحدثت كيانات موازية بهدف السيطرة على الأموال والتحكم بعمليات الإغاثة وتجارة الوقود تحديدا، حيث أوكلت لهيئة الدعم اللوجستي مهمة مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والشركات التابعة لهم وإدارتها، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإدارة السوق السوداء الواسعة في مناطق سيطرتها.
كما أوكلت الجماعة إلى ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية مهمة الإدارة والتحكم بالمساعدات الإنسانية والاستيلاء على بعضها وتوجيه البعض الآخر لخدمة مقاتليها وأنصارها واستحداث منظمات محلية تعمل كشريك للمنظمات الأممية بعد سحب تراخيص كل المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبع للميليشيات.
إلى ذلك استحدثت الجماعة الانقلابية هيئتين جديدتين لجمع الأموال الأولى باسم الهيئة العليا للزكاة، والثانية هيئة الأوقاف، ومنحت هاتين الجهتين صلاحيات جمع مليارات الريالات وإنفاقها على المقاتلين وأسرهم وعلى قياداتها، كما منحت هيئة الأوقاف سلطة إدارة ومصادرة مساحات كبيرة جدا من الأراضي بحجة الوقف، ورفع أسعار العقارات المؤجرة بأضعاف ما كانت عليه، وأعطت الأولوية للعناصر التي تنتمي لسلالة زعيم الجماعة في السكن والانتفاع بتلك الأراضي.
ولم تكتف الميليشيات بذلك، بل استحدثت ما تسمى «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي ومنحتها سلطة إدارة القضاة والمحاكم ووجهت عملها نحو مصادرة حق توثيق عقود البيع والشراء ومصادرة الأراضي بحجة أنها ملك عام أو مملوكة للأئمة الذين كانوا يحكمون شمال اليمن قبل الإطاحة بهم، كما منحت لهذه الهيئة حق فرض ضرائب كبيرة على عملية البيع والشراء أو توثيق عقود البيع.