حدثت عام 1961... ماكرون يعترف بجرائم قتل «لا مبرر لها» بحق الجزائريين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع إكليل الزهور في موقع قتل المتظاهرين الجزائريين (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع إكليل الزهور في موقع قتل المتظاهرين الجزائريين (رويترز)
TT

حدثت عام 1961... ماكرون يعترف بجرائم قتل «لا مبرر لها» بحق الجزائريين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع إكليل الزهور في موقع قتل المتظاهرين الجزائريين (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع إكليل الزهور في موقع قتل المتظاهرين الجزائريين (رويترز)

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بـ«جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية»، إثر إقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس.
وقال بيان للإليزيه، إن رئيس الدولة «أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاماً متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع «جبهة التحرير الوطني» في فرنسا.

وهي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وإذ أشار إلى حصول «جرائم»، واقفاً دقيقة صمت وواضعاً إكليلاً من الزهور في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفاً يتجاوز ما أقر به سلفه فرنسوا أولاند عام 2012 حين تحدث عن «قمع دام».
وأضاف البيان الرسمي للرئاسة الفرنسية أن «فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصر وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح... أولاً وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم».
وتحدث ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب الجزائر التي انتهت عام 1962، إلى أقرباء الضحايا الذين بدوا متأثرين جداً.

كان الإليزيه قد ذكر (الجمعة) بأن «رصاصاً حياً أُطلق في هذا المكان، وتم انتشال جثث من نهر السين»، وذلك تبريراً لاختيار مكان إقامة المراسم. وأضاف أن الرئيس الفرنسي «يكرم ذكرى جميع ضحايا مأساة تم نكرانها وظللها الغموض لوقت طويل».
وأوضح أنه في 17 أكتوبر 1961، وفي وقت نظمت تظاهرة في باريس احتجاجاً على منع الجزائريين من مغادرة منازلهم بعد الساعة 20:30، تعرض المتظاهرون لقمع «وحشي وعنيف ودام».
كذلك، أوردت الرئاسة الفرنسية (السبت)، أن «نحو 12 ألف جزائري اعتقلوا ونُقلوا إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضات وأماكن أخرى... إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، قُتل العشرات ورميت جثثهم في نهر السين... لم تتمكن عائلات كثيرة من العثور على جثث أبنائها الذين اختفوا في تلك الليلة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.