مدعي المحكمة الخاصة بكوسوفو يتهم «مجموعة قوية» بمحاولة عرقلة عملها

المدعي العام جاك سميث (يمين) ينتظر بدء محاكمة في لاهاي  (إ.ب.أ)
المدعي العام جاك سميث (يمين) ينتظر بدء محاكمة في لاهاي (إ.ب.أ)
TT

مدعي المحكمة الخاصة بكوسوفو يتهم «مجموعة قوية» بمحاولة عرقلة عملها

المدعي العام جاك سميث (يمين) ينتظر بدء محاكمة في لاهاي  (إ.ب.أ)
المدعي العام جاك سميث (يمين) ينتظر بدء محاكمة في لاهاي (إ.ب.أ)

اتهم المدعي العام في المحكمة الخاصة للنظر في جرائم الحرب في كوسوفو مجموعة من الأشخاص بأنهم يفعلون كل ما في وسعهم لعرقلة عمل هذه الهيئة المكلفة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو خلال النزاع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المدعي العام جاك سميث إن «هناك مجموعة صغيرة لكنها قوية من الأشخاص في كوسوفو لا يريدون وجود هذه المحكمة وسيفعلون أي شيء لإلحاق الضرر بها، في محاولة عقيمة لإنقاذ صورة مشوهة للحقائق تفيد بأنه لم يرتكب أي من جنود جيش تحرير كوسوفو جريمة».
وأوضح البيان الذي نشر اليوم (السبت) أن سميث أدلى بهذه التصريحات في افتتاح محاكمة عضوين سابقين في جيش تحرير كوسوفو في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
يُتهم حسني جوكات ونسيم هاراديناي، الرئيس ونائب الرئيس لمنظمة للمقاتلين الألبان الكوسوفيين الاستقلاليين السابقين، بترويع شهود. وسيبدأ الادعاء تقديم أدلته الاثنين.
وقال المدعي العام إن الرجلين جزء من المجموعة التي تسعى لعرقلة العدالة وتشويه سمعة كل من يتعاون مع المحكمة وتصفهم بأنهم «جواسيس وعملاء خانوا» مواطنيهم.
ويخضع العديد من القادة السابقين لجيش تحرير كوسوفو للتحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبت أثناء النزاع.
ويواجه رئيس كوسوفو السابق والزعيم السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو هاشم تاجي، الذي استقال في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بعد اتهامه رسميا، تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين 1998 و1999 على ما يبدو.
والعديد من قدامى المحاربين في جيش تحرير كوسوفو معادون بشدة لعمل المحكمة ويدافعون عن شرعية «حرب التحرير» ضد القوات الصربية.
أسفر النزاع الذي وقع بين 1998 و1999 عن سقوط 13 ألف قتيل. وقد جرى بين المتمردين المؤيدين للاستقلال والقوات الصربية فيما كان آنذاك إقليما في جنوب صربيا.
والمحكمة الخاصة لكوسوفو هيئة تعمل بموجب قوانين كوسوفو وتتألف من قضاة دوليين مكلفين بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو أثناء النزاع وبعده، وأنشئت في 2015 في هولندا لحماية الشهود الذين يتعرضون لضغوط وتهديدات.
وبدأت المحاكمة الأولى لهذه المحكمة في سبتمبر (أيلول) ضد صالح مصطفى القائد السابق لجيش تحرير كوسوفو المتهم بالتعذيب والقتل في أحد مراكز الاعتقال أثناء الحرب مع صربيا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.