أمن الطاقة الأوروبية على الموائد الدولية

روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعد استكمال ملء مخزون احتياطياتها

تهتم مختلف الدوائر بأمن الطاقة الأوروبية وآثار الأزمة الاقتصادية (رويترز)

فيما تدخل أطراف دولية إلى مائدة أمن الطاقة الأوروبية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة، إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.
ولم يذكر نوفاك متى سيتم ذلك وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورداً على سؤال بشأن ما إن كانت موسكو ستستأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات، قال نوفاك للصحافيين: «إذا توفرت تلك الفرص، بالطبع سنفعل». وذكر نوفاك أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ طاقته القصوى في الوقت الراهن، وأن متوسط إنتاجها من النفط الخام بلغ 9.8 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأشار نوفاك إلى أن «غازبروم»، «سوف تتخذ قرارها بناء على الطلبات والاحتياجات، والتوازن بين العرض والطلب، والقرار النهائي في هذا الصدد يقع على الإدارة». وأفادت «بلومبرغ» بأن «غازبروم» تسعى إلى الوفاء بجميع عقود إمداد الغاز طويلة الأجل في أوروبا، ولكن المستهلكين يأملون في الحصول على كميات إضافية من السوق قصيرة الأجل للمساعدة في تعويض مخزونهم المستنفذ.
وجاءت تصريحاته بينما تواجه روسيا ضغوطاً لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، أدت إلى ارتفاع الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي؛ مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.
ويتهم منتقدون روسيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية أسرع على خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة والذي سيضاعف كمية الغاز التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وفي أحدث تحرك بهذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية دعت روسيا خلال اجتماع مع نظيرها الروسي أليكسي أوفرتشوك يوم الخميس، إلى «عمل المزيد لضمان أمن الطاقة الأوروبي».
وناقش جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، قضية الغاز مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، وقال إن الولايات المتحدة قلقة لعدم مواكبة المعروض للطلب المتنامي مع تعافي الاقتصادات من جائحة «كوفيد - 19». ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تقلص إمدادات الطاقة كوسيلة للضغط، قال سوليفان: «روسيا لها تاريخ من استخدام الطاقة كوسيلة للإكراه، كسلاح سياسي».
وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تفي بالتزاماتها وفقاً للمتعاقد عليه، وهو ما أكده كبار العملاء الأوربيين. وقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن فكرة استخدام موسكو للطاقة كسلاح «عبثية»، مضيفاً أن روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز إذا طلبت.
وإلى جانب الآثار المباشرة لنقص الطاقة، فإن مخاوف تحولها إلى أداة كبرى للتضخم الجامح تؤرق المجتمع العالمي. وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء. وأجج هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية وأحوال جوية سيئة.
وحثت اللجنة الموجهة لصندوق النقد الدولي الخميس، صناع السياسة العالميين، على مراقبة آليات التسعير عن كثب، مع «متابعة» الضغوط التضخمية المؤقتة والتي ستتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان ختامي، إن على الحكومات أن «تقيس بعناية» السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور. وأضافت: «سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسباً، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل».
وقالت لجنة الشؤون النقدية والمالية: «البنوك المركزية تراقب آليات التسعير عن كثب ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة. ستتصرف على نحو ملائم إذا أصبحت مخاطر تغير توقعات التضخم ملموسة»، في إشارة إلى البنوك التي تستخدم السياسة النقدية أداة للسيطرة على التضخم. وجاءت صياغة البيان الختامي مخففة عن مسودة سابقة دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد لاتخاذ «إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار».
وبدوره، حذر كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أن منطقة اليورو تواجه احتمال ارتفاع معدل التضخم بأسرع من التوقعات نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأجور.
وقال كنوت خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت يوم الخميس: «تميل مخاطر التضخم العام مجدداً نحو الاتجاه الصعودي... مخاطر الارتفاع على المديين القصير والمتوسط ترتبط بشكل أساسي باستمرار الاختناقات في جانب العرض مع ازدياد قوة آلية الأجور/ الأسعار المحلية». ونقلت «بلومبرغ» عن كنوت، قوله إن المستثمرين يأخذون احتمال ارتفاع التضخم بجدية، وهذا نبأ جيد «بعد فترة من العراقيل ومخاطر الكساد».