أمن الطاقة الأوروبية على الموائد الدولية

روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعد استكمال ملء مخزون احتياطياتها

تهتم مختلف الدوائر بأمن الطاقة الأوروبية وآثار الأزمة الاقتصادية (رويترز)
تهتم مختلف الدوائر بأمن الطاقة الأوروبية وآثار الأزمة الاقتصادية (رويترز)
TT

أمن الطاقة الأوروبية على الموائد الدولية

تهتم مختلف الدوائر بأمن الطاقة الأوروبية وآثار الأزمة الاقتصادية (رويترز)
تهتم مختلف الدوائر بأمن الطاقة الأوروبية وآثار الأزمة الاقتصادية (رويترز)

فيما تدخل أطراف دولية إلى مائدة أمن الطاقة الأوروبية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة، إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.
ولم يذكر نوفاك متى سيتم ذلك وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورداً على سؤال بشأن ما إن كانت موسكو ستستأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات، قال نوفاك للصحافيين: «إذا توفرت تلك الفرص، بالطبع سنفعل». وذكر نوفاك أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ طاقته القصوى في الوقت الراهن، وأن متوسط إنتاجها من النفط الخام بلغ 9.8 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأشار نوفاك إلى أن «غازبروم»، «سوف تتخذ قرارها بناء على الطلبات والاحتياجات، والتوازن بين العرض والطلب، والقرار النهائي في هذا الصدد يقع على الإدارة». وأفادت «بلومبرغ» بأن «غازبروم» تسعى إلى الوفاء بجميع عقود إمداد الغاز طويلة الأجل في أوروبا، ولكن المستهلكين يأملون في الحصول على كميات إضافية من السوق قصيرة الأجل للمساعدة في تعويض مخزونهم المستنفذ.
وجاءت تصريحاته بينما تواجه روسيا ضغوطاً لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، أدت إلى ارتفاع الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي؛ مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.
ويتهم منتقدون روسيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية أسرع على خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة والذي سيضاعف كمية الغاز التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وفي أحدث تحرك بهذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية دعت روسيا خلال اجتماع مع نظيرها الروسي أليكسي أوفرتشوك يوم الخميس، إلى «عمل المزيد لضمان أمن الطاقة الأوروبي».
وناقش جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، قضية الغاز مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، وقال إن الولايات المتحدة قلقة لعدم مواكبة المعروض للطلب المتنامي مع تعافي الاقتصادات من جائحة «كوفيد - 19». ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تقلص إمدادات الطاقة كوسيلة للضغط، قال سوليفان: «روسيا لها تاريخ من استخدام الطاقة كوسيلة للإكراه، كسلاح سياسي».
وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تفي بالتزاماتها وفقاً للمتعاقد عليه، وهو ما أكده كبار العملاء الأوربيين. وقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن فكرة استخدام موسكو للطاقة كسلاح «عبثية»، مضيفاً أن روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز إذا طلبت.
وإلى جانب الآثار المباشرة لنقص الطاقة، فإن مخاوف تحولها إلى أداة كبرى للتضخم الجامح تؤرق المجتمع العالمي. وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء. وأجج هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية وأحوال جوية سيئة.
وحثت اللجنة الموجهة لصندوق النقد الدولي الخميس، صناع السياسة العالميين، على مراقبة آليات التسعير عن كثب، مع «متابعة» الضغوط التضخمية المؤقتة والتي ستتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان ختامي، إن على الحكومات أن «تقيس بعناية» السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور. وأضافت: «سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسباً، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل».
وقالت لجنة الشؤون النقدية والمالية: «البنوك المركزية تراقب آليات التسعير عن كثب ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة. ستتصرف على نحو ملائم إذا أصبحت مخاطر تغير توقعات التضخم ملموسة»، في إشارة إلى البنوك التي تستخدم السياسة النقدية أداة للسيطرة على التضخم. وجاءت صياغة البيان الختامي مخففة عن مسودة سابقة دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد لاتخاذ «إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار».
وبدوره، حذر كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أن منطقة اليورو تواجه احتمال ارتفاع معدل التضخم بأسرع من التوقعات نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأجور.
وقال كنوت خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت يوم الخميس: «تميل مخاطر التضخم العام مجدداً نحو الاتجاه الصعودي... مخاطر الارتفاع على المديين القصير والمتوسط ترتبط بشكل أساسي باستمرار الاختناقات في جانب العرض مع ازدياد قوة آلية الأجور/ الأسعار المحلية». ونقلت «بلومبرغ» عن كنوت، قوله إن المستثمرين يأخذون احتمال ارتفاع التضخم بجدية، وهذا نبأ جيد «بعد فترة من العراقيل ومخاطر الكساد».



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.