روسيا تتحدث عن «فشل في التصدي» لغارات إسرائيل وسط سوريا

مصادر في تل أبيب تشير إلى «تقلص جديد في الوجود الإيراني»

عربة تابعة للأمم المتحدة بالقنيطرة السورية التابعة للجولان المحتل في 26 مارس 2016 (رويترز)
عربة تابعة للأمم المتحدة بالقنيطرة السورية التابعة للجولان المحتل في 26 مارس 2016 (رويترز)
TT

روسيا تتحدث عن «فشل في التصدي» لغارات إسرائيل وسط سوريا

عربة تابعة للأمم المتحدة بالقنيطرة السورية التابعة للجولان المحتل في 26 مارس 2016 (رويترز)
عربة تابعة للأمم المتحدة بالقنيطرة السورية التابعة للجولان المحتل في 26 مارس 2016 (رويترز)

أفاد بيان عسكري روسي بأن تحليقاً للطيران المدني فوق الأجواء السورية منع القوات الحكومية من مواجهة الغارات الإسرائيلية على مواقع قرب تدمر قبل أيام.
وحمل هذا الربط إشارة من جانب موسكو وفقاً لخبراء، إلى «زيادة مخاطر استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية»، في حين بات معلوماً أن هذا الملف سيكون مطروحاً خلال المناقشات المنتظرة الأسبوع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت.
وقال نائب مدير مركز «حميميم» لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، فاديم كوليت، إن «القوات السورية عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنّته الأربعاء 4 مقاتلات إسرائيلية بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة».
وأوضح العسكري الروسي أن «4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز (F – 16) دخلت المجال الجوي لسوريا لأربع دقائق في الفترة بين 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة التنف المحتلة من الولايات المتحدة بمحافظة حمص، حيث شنّت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات».
وتابع كوليت: «أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع».
وذكر أن «القيادة العسكرية السورية اتخذت قراراً بعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي تنفّذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال هجوم الطيران الإسرائيلي».
وتعد هذه المرة الأولى التي يوضح فيها الجيش الروسي تفاصيل عن أسباب فشل التصدي للغارات الإسرائيلية، في حين كانت وزارة الدفاع قد أصدرت عدة بيانات في الأسابيع الأخيرة تناولت فيها نجاح الدفاعات السورية المدعومة بقدرات دفاعية روسية في مواجهة الغارات الإسرائيلية.
ورأى خبراء روس أن الحديث عن المخاطر على الطيران المدني، يشكّل مقدمة لتوسيع موسكو حملاتها ضد استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا. وهذه نقطة خلافية اتسع النقاش بشأنها في الفترة الأخيرة بين موسكو وتل أبيب، وكانت محوراً لنقاشات مستفيضة خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى موسكو الشهر الماضي، عندما اتفق الطرفان على تنشيط التنسيق العسكري وإطلاق قنوات للحوار بين الطرفين في كل الملفات المتعلقة بسوريا.
وشكلت تلك الزيارة تمهيداً للزيارة المقررة لبنيت إلى موسكو الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يعقد جولة مناقشات مع بوتين. وقالت مصادر روسية إن ملف الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا سيكون مطروحاً على الطاولة، مع عدد من الملفات الخلافية الأخرى.
وكان لافتاً أن وسائل الإعلام الروسية ركّزت خلال الأيام الأخيرة على «صعوبات تعترض الحوار الروسي - الإسرائيلي» على الرغم من أن موسكو وتل أبيب حاولتا تجاوز الملفات الخلافية من خلال لابيد.
ولفتت مصادر روسية إلى عقبات تعترض محاولات تقريب وجهات النظر، أولاها تتعلق بالوضع حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، على خلفية استياء موسكو من التصريحات المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حيال فرص استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. والنقطة الخلافية الثانية تتعلق بموقف تل أبيب من جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. لكنّ العقبة الأكثر تأثيراً تتعلق بالشأن السوري، على خلفية عدم تمكن الطرفين من تحقيق تقدم في مسألة وقف الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي السورية. كما يُنتظر أن يشكّل الموقف الجديد لبنيت حول خطط تكثيف النشاط الاستيطاني في الجولان، نقطة تباين جديدة. وكانت موسكو قد أكدت موقفها بشأن وضع الجولان كأراض سورية محتلة ورفض التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب وعدّها غير شرعية.
وكتب معلقون روس أن موسكو تواجه حالياً صعوبة جدّية في التوفيق بين دعم الرئيس السوري بشار الأسد والسكوت عن الضربات الإسرائيلية لمواقع في سوريا. خصوصاً في إطار مساعيها لإطلاق نقاشات مع الأطراف الإقليمية والدولية حول ملامح التسوية النهائية المحتملة في هذا البلد.
رغم ذلك، نقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن فريدريك هوف المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأميركية في الشأن السوري، قناعة بأن الطرفين سوف يعملان على تثبيت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية السابقة حول الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.
في الإطار ذاته، كتب معلقون روس أن موسكو باتت تشعر أكثر من السابق بصعوبة المحافظة على «التوازن الصعب» الذي أقامته في سوريا. لجهة «الحرص على استمرار العلاقة مع إيران من جهة، ومع إسرائيل من الجهة الأخرى».
وتراقب موسكو الوضع الميداني بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة بحذر، على خلفية انتشار معطيات عن تلويح «قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا»، بـ«ردٍّ قاسٍ» على «الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا» حسبما نقلت وسائل إعلام موالية لإيران.
وكانت وكالة «يونيوز»، قد نقلت عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا (التابعة لإيران) أنها «اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان على تدمر»، موضحاً أن «الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمّع للشباب».
وذكرت تقارير استخبارية في إسرائيل، أمس (الجمعة)، أن «هناك عدة إشارات ميدانية تدل على أن الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، أدت إلى تقليص حجم قواتها هناك وتقليص ملموس في تحركاتها».
وعرضت هذه التقارير نموذجاً معبراً عن هذا الاستنتاج فيما يدور حول منطقة مطار دمشق الدولي. وكما تقول مصادر استخبارية في تل أبيب وعدة عواصم أوروبية وغربية، فإن إيران قلصت وجودها في منطقة هذا المطار وأعادت قسماً كبيراً من نشاطها إلى مطار «تي - 4» الواقع شرقي مدينة حمص في الشمال. وقد نقل المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس، على لسان مصادر استخباراتية غربية أنه قد تم تقليص عدد عناصر الميليشيات الموالية لإيران في سوريا إلى النصف، في الأسابيع الأخيرة، من 20 ألفاً إلى 10 آلاف.
وكتب هرئيل: «ليست صدفة أن الغارات الإسرائيلية في سوريا، خلال العام الحالي، لم تستهدف مطار دمشق تقريباً. ففي بداية عام 2019 أجْلت إيران قواتها من منطقة مطار دمشق، إثر تزايد الهجمات الإسرائيلية. وبعد سنة، عادوا إلى هذه المنطقة، ومؤخراً برز مرة أخرى أنهم قلصوا وجودهم هناك». وقال إن هذا التقليص تم أولاً بسبب الغارات الإسرائيلية وثانياً بسبب الصعوبات التي تواجه طهران في تمويل مشروعها السوري، رغم ارتفاع أسعار النفط. وثالثاً، التقليص نابع من ضغوط مارسها الروس والسوريون على الإيرانيين، لأنه بالنسبة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كانت الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق «مصدر إحراج». وإثر ذلك أعاد الإيرانيون قسماً كبيراً من نشاطهم إلى مطار «تي - 4».
وأشار هرئيل إلى أن «مصادر إسرائيلية تميل عادةً إلى إبراز وربما تضخيم التهديد من الانتشار الإيراني في أنحاء المنطقة، بغرض تبرير غاراتها وتأكيد رفضها للتموضع الإيراني والأخطار الصادرة عنه. لكن يبدو أن الحقيقة هي أنه تجري تغيرات في هذه التوجهات على مر السنين، وأن إيران تواجه صعوبات، خصوصاً في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني».
يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي، عن تصعيد إيراني في خططها لتعزيز وجودها في سوريا. وفي حينه شنت غارات كثيفة بدعوى أنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية تسببت في سقوط ما لا يقل عن 57 قتيلاً من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، وهي حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا. وجاء ذلك في وقت كشف فيه الجنرال عاموس يدلين، أحد قادة سلاح الجو الإسرائيلي السابقين، أن هذه الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة على مقربة من الحدود العراقية، تشكّل «مرحلة أعلى في ضرب التموضع الإيراني»، مشيراً إلى أن الضربات تبعث برسائل إلى كل من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والرئيس السوري بشار الأسد، إضافةً إلى طهران.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».