مظاهرات في جورجيا للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق

TT

مظاهرات في جورجيا للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق

تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا مطالبين بإطلاق سراح الرئيس السابق المحتجز ميخائيل ساكاشفيلي. وخرج المتظاهرون في مسيرة وسط العاصمة تبليسي وهم يهتفون: «الحرية لميشا». وقضى السياسي البالغ من العمر 53 عاماً الفترة الماضية في أوكرانيا، واعتُقل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عقب عودته إلى وطنه بعد سنوات في المنفى.
وكان ساكاشفيلي، الذي كان رئيساً للبلاد خلال الفترة من 2008 إلى 2013، مطلوباً في جورجيا بتهمة إساءة استخدام منصبه. وبعد وقت قصير من اعتقاله، حصل حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض الذي ينتمي إليه ساكاشفيلي، على المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية بعد حزب «الحلم الجورجي» الحاكم. وتصاعدت التوترات السياسية في جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي والتي أثارت احتجاجات حاشدة بعد أن اتهمت المعارضة حزب الحلم الجورجي الحاكم بالتلاعب في النتائج، وقاطع الكثير من نواب المعارضة المجلس التشريعي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».