نيجيريا تترقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وسط تحذيرات مراقبين من التلاعب في نتائجها

يترقب النيجيريون بقلق إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، حيث يخشى كثيرون أعمال عنف مع إعلان اسم الفائز رغم مرور عمليات التصويت بهدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الاقتراع الذي أشاد به الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وقد شهدت هذه الانتخابات المنافسة الأكثر حدة منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999، وقد تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان (57 عاما) وخصمه محمد بخاري (72 عاما) مرشح المؤتمر التقدمي الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة، كما نافس في الانتخابات البرلمانية 739 مرشحا على 109 مقاعد في مجلس الشيوخ و1780 مرشحا على 360 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وصوت في هذه الانتخابات نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليونا، في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا، والبلد الأول المنتج للنفط في القارة.
وللمرة الأولى طبق نظام التعرف على الناخبين بالقراءة الإلكترونية، مما يفترض أن يقلل من عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة.
ومرت الانتخابات بشكل سلمي إلى حد كبير رغم وقوع بعض أحداث العنف، حيث قتل 29 شخصا في هجمات ألقي باللوم فيها على جماعة «بوكو حرام» المتشددة.
وللفوز، يحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أكثر من نصف عدد الأصوات على المستوى القومي، وعلى 25 في المائة على الأقل من الأصوات في ثلثي الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية.
وفي حالة عدم حصول أي مرشح على هذه النسب في الجولة الأولى من الانتخابات، يتطلب الأمر إجراء جولة إعادة لا يلزم الفوز فيها سوى أغلبية بسيطة.
وتأجلت الانتخابات لـ6 أسابيع عن موعدها الأصلي في 14 فبراير (شباط) الماضي، خوفا من هجمات جماعة بوكو حرام التي قتلت نحو 14 ألف شخص منذ عام 2009.
ومن جانبها، حذرت إحدى منظمات المجتمع المدني في نيجيريا، اليوم الاثنين، من التلاعب في نتائج هذه الانتخابات، وقالت إنها «قلقة بشكل عميق إزاء تقارير بشأن محاولات في عدة ولايات نيجيرية لتقويض نزاهة فرز الأصوات».
وقالت «ذا نيجيريا سيفيل سوسايتي سيتويشن روم»، وهي أحد مراقبي الانتخابات المحليين الرئيسيين بتمويل من الولايات المتحدة، إنها تلقت بلاغات بمحاولة بعض أجهزة الأمن الوطني للتلاعب في عملية فرز الأصوات.