وزير الطاقة السعودي يدعو إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي

انتقد دعوات للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري

وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي يدعو إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي

وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه يجب على تحالف «أوبك بلس» أن يأخذ في اعتباره تحقيق التوازن في سوق النفط خلال العام المقبل 2022، مضيفاً «إذا أردنا تقليل الطاقة التي خلفتها جائحة كوفيد19 فإننا نريد عمل ذلك بشكل تدريجي».
وأضاف الوزير في كلمة له على هامش مشاركته في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي المنعقد يوم الخميس في موسكو، أنه يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب، مشيراً إلى أن قلة المخزونات والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين ستؤثر على السوق سلباً، فالسوق الفورية للأسعار لا توفر الاستقرار.
وقال الوزير إن الناس بحاجة إلى محاكاة ما قامت به «أوبك بلس» في أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي حيث تقفز الأسعار. وتابع: «لو كان لدى أسواق الطاقة الأخرى كالغاز والفحم آليات مشابهة لما وضعناه في سوق البترول، لما كنا اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة احتمالية حدوث أزمة طاقة خطيرة في فصل الشتاء». وأشار إلى أن السوق الفورية للغاز لا توفر سوقاً مستقرة للطاقة، مطالباً بتنظيم سوق الغاز بشكل مناسب.
وانتقد وزير الطاقة السعودي الدعوات المنادية للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري من أجل خفض الانبعاثات، قائلاً: «يجب أن نكون عقلانيين حيال تحديات تغير المناخ».
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ليس لديها مشاكل في زيادة إنتاجها النفطي وتخطط لضخ 9.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر. وأضاف أن مستويات إنتاج النفط في روسيا ستعتمد على وضع السوق وأن دعوات وكالة الطاقة الدولية لخفض الاستثمار في مشروعات النفط والغاز لا علاقة لها بالواقع.
وبدوره، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في المنتدى إن سوق النفط العالمية معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها سوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار فيها بالشكل المناسب. وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة «أوبك بلس» ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، قال الوزير إن منتجي «أوبك بلس» لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وفي تعليقه، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحافيين إن سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية ناجمة عن جائحة كوفيد - 19. وأضاف أن «السوق تحدد مسارها وفقاً لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق».
وفيما يتعلق بمدى تسبب كوفيد - 19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى «ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية».
وفيما يبدو تبديل كبير لتقديراتها السابقة، رفعت الوكالة الدولية للطاقة الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2021 و2022، مراهنةً على الإقبال الكبير على الخام لاستبدال الغاز والفحم بعدما أصبحت أسعارهما مرتفعة.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط أن «أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يدعم النقص في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم الطلب على النفط، ما يمكن أن يجعل السوق عاجزةً حتى نهاية العام على الأقل».
تدفع أسعار الغاز والفحم المرتفعة الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كبير ومنتجي الكهرباء على الانتقال إلى النفط «كي تبقى الأنوار مضاءة وتواصل الماكينات العمل». وقد تؤدي أزمة الطاقة العالمية في المجمل إلى زيادة الطلب على الخام بمقدار 500 ألف برميل إضافي في اليوم مقارنة بالفترات العادية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم نصائح للدول المتطورة بشأن سياستها المتعلقة بالطاقة.
وكانت الوكالة توقعت في تقريرها السابق أن يزيد الطلب العالمي على الذهب الأسود لعام 2021 بمقدار 170 ألف برميل إضافي في اليوم، ولعام 2022 بمقدار 210 آلاف برميل إضافي في اليوم. لكنها رفعت توقعاتها ورأت أنه يفترض أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.5 مليون برميل في اليوم عام 2021 ثم بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم عام 2022، ليبلغ الطلب على النفط 99.6 مليون برميل في اليوم أي أقل بقليل من مستويات ما قبل أزمة كوفيد.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.