أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة

ضمن مساعٍ لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)

تبحث الإمارات وكوريا الجنوبية الشروع في محادثات بشأن اتفاقية لتقوية صلات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار، لبدء محادثات تهدف إلى توسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعلن كل من الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويو هان كو وزير التجارة في كوريا الجنوبية بيان نوايا مشتركاً لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية إطلاق محادثات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا والهند، لتكون كوريا الجنوبية هي الدولة الثالثة في إطار خطط الدولة لتوسيع تجارتها مع العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 8 أسواق مؤثرة حول العالم، تنفيذاً لما تم إعلانه مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي تحت مظلة «مشاريع الخمسين».
وقال الدكتور ثاني الزيودي: «نواصل العمل على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجيستية عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة مختارة من الأسواق العالمية المؤثرة ومن بينها كوريا الجنوبية التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين».
وأضاف: «يعتبر سعينا نحو إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة وتحقق النمو الاقتصادي المستدام بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم».
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع 8 دول - كمرحلة أولى - تعزز مكانة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يمتد من غرب أفريقيا وحتى شرق آسيا متضمناً أوروبا الشرقية. من جهته قال يو هان كو إن المساعي المشتركة للدولتين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستعمل على الارتقاء بالشراكة الثنائية المزدهرة إلى آفاق أوسع. وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستكون بمثابة حافز إضافي لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات، كما ستعزز التعاون الموجه نحو تحقيق الازدهار المستقبلي في البلدين، وستكون بمثابة إطار شامل لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين».
وبلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات وكوريا الجنوبية أكثر من 9.4 مليارات دولار في عام 2020. ونمت التجارة غير النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 2.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة، ركز الاستثمار الأجنبي المباشر من كلا البلدين على الصناعات الوطنية المهمة من الناحية الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروكربونات، والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية.
وتشمل المشاريع البارزة محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بتكلفة 20 مليار دولار، حيث أشرفت على إنشائها شركة كوريا للطاقة الكهربائية ضمن تكتل ضم أيضاً هيونداي وسامسونغ وكوريا للطاقة المائية والنووية و«دوسان» للصناعات الثقيلة والبناء.



تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».