أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة

ضمن مساعٍ لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)

تبحث الإمارات وكوريا الجنوبية الشروع في محادثات بشأن اتفاقية لتقوية صلات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار، لبدء محادثات تهدف إلى توسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعلن كل من الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويو هان كو وزير التجارة في كوريا الجنوبية بيان نوايا مشتركاً لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية إطلاق محادثات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا والهند، لتكون كوريا الجنوبية هي الدولة الثالثة في إطار خطط الدولة لتوسيع تجارتها مع العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 8 أسواق مؤثرة حول العالم، تنفيذاً لما تم إعلانه مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي تحت مظلة «مشاريع الخمسين».
وقال الدكتور ثاني الزيودي: «نواصل العمل على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجيستية عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة مختارة من الأسواق العالمية المؤثرة ومن بينها كوريا الجنوبية التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين».
وأضاف: «يعتبر سعينا نحو إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة وتحقق النمو الاقتصادي المستدام بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم».
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع 8 دول - كمرحلة أولى - تعزز مكانة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يمتد من غرب أفريقيا وحتى شرق آسيا متضمناً أوروبا الشرقية. من جهته قال يو هان كو إن المساعي المشتركة للدولتين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستعمل على الارتقاء بالشراكة الثنائية المزدهرة إلى آفاق أوسع. وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستكون بمثابة حافز إضافي لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات، كما ستعزز التعاون الموجه نحو تحقيق الازدهار المستقبلي في البلدين، وستكون بمثابة إطار شامل لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين».
وبلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات وكوريا الجنوبية أكثر من 9.4 مليارات دولار في عام 2020. ونمت التجارة غير النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 2.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة، ركز الاستثمار الأجنبي المباشر من كلا البلدين على الصناعات الوطنية المهمة من الناحية الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروكربونات، والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية.
وتشمل المشاريع البارزة محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بتكلفة 20 مليار دولار، حيث أشرفت على إنشائها شركة كوريا للطاقة الكهربائية ضمن تكتل ضم أيضاً هيونداي وسامسونغ وكوريا للطاقة المائية والنووية و«دوسان» للصناعات الثقيلة والبناء.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.