توافق مصري ـ أميركي على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة

خلال استقبال السيسي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية على فيسبوك)
السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية على فيسبوك)
TT

توافق مصري ـ أميركي على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية على فيسبوك)
السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية على فيسبوك)

توافقت مصر وأميركا حول «أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، مع التأكيد على الدور المصري الحيوي في هذا الصدد». جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز، وذلك في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة في مصر عباس كامل، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثان كوهين». ووفق بيان لمتحدث الرئاسة المصرية بسام راضي أمس، فقد أكد «رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، على التقدير الأميركي البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر، والجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية لصالح المواطنين».
وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن «الرئيس السيسي أكد على الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا»، مشيراً إلى «متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي».
من جانبه؛ أكد مينينديز على «الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر»، مثمناً «المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين»، مشيراً إلى أن «مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة». وجدد مينينديز تثمين الإدارة الأميركية لـ«الجهود المصرية تجاه التهدئة في قطاع غزة واحتواء التصعيد الأخير».
وبحسب بيان لمتحدث الرئاسة المصرية أمس فقد أكد «الرئيس السيسي دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات، وموقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يفتح آفاقاً للتعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة».
في سياق آخر، تلقى السيسي أمس اتصالا هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وذكر متحدث الرئاسة المصرية أن «الاتصال تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة جلاسجو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ»، حيث تم التوافق على «ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة على نحو يعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، وفي ضوء أهمية الدور المصري في قضايا المناخ على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن سعي مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال عام 2022». ووفق المتحدث الرئاسي المصري فقد تناول الاتصال «التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصةً على صعيد التعاون في مجال الدفاع، والأمن، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر». كما تمت مناقشة «مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ليبيا؛ حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.