«النهضة» التونسية ترفض الحكومة الجديدة

سعيّد يتعهد سحب الجواز الدبلوماسي من المرزوقي

جانب من المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)
TT

«النهضة» التونسية ترفض الحكومة الجديدة

جانب من المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب التونسية، أمس، رفضها للحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرته «خروقات دستورية» رافقت تكوينها.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فقد وصفت الحركة في بيان لها أمس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة بـ«حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللادستوري». في إشارة إلى الأمر الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، والذي أوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور ليحتكر بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحسب منتقديه. وقال الحزب «إن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات، والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني، وتعاملها مع الشركاء الدوليين».
وتتهم الحركة وحلفاءها في البرلمان المجمد الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور، واحتكار السلطات. فيما يقول سعيد إنه لجأ إلى المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية، وحماية الدولة من «خطر داهم»، وتلبية إرادة الشعب.
في غضون ذلك، صرح الرئيس سعيد بأنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، بعد مطالبة هذا الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي. وقال سعيد أمس إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة في الخارج. في إشارة إلى الرئيس السابق المرزوقي، الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس، وطالب الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع حكمه، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية بشأن تجميد البرلمان، وتعليق معظم مواد الدستور.
كما اعترف المرزوقي في حوار مع قناة «فرانس24» بأنه سعى أيضاً إلى إلغاء قمة منظمة الدول الفرنكوفونية، التي كانت مقررة في مدينة جربة التونسية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها إلى العام المقبل. كما أصدر الرئيس سعيد أمس أوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين، في خطوة جديدة تضاف الى قرار تجميد المؤسسة منذ 25 من يوليو الماضي. وصدرت أوامر الإقالة بالجريدة الرسمية لتشمل رئيس الديوان وأربعة مستشارين آخرين.
من جهة ثانية، أعلن المحامي والنائب بالبرلمان المجمد، سيف الدين مخلوف، أمس، دخوله في إضراب عن الطعام من داخل سجنه، احتجاجا على قرارات القضاء العسكري. ويخضع مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة»، المحسوبة على اليمين المحافظ،
إلى الإيقاف بقرار من القضاء العسكري في قضيتين، إحداهما ترتبط فيما يعرف بأحداث المطار، والثانية بدعوى التهجم على قاض عسكري.
ورفضت محكمة عسكرية أمس طلب هيئة الدفاع عن مخلوف إبقاءه في حالة سراح. وقال مخلوف في بيان نشره ائتلاف الكرامة: «أعلم عن دخولي في إضراب جوع في سجن اعتقالي، إلى حين إيقاف هذه المهازل القضائية العسكرية».
ويعد مخلوف من أشد منتقدي الرئيس سعيد، وأحد معارضي قراراته بإعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.
واتهم مخلوف أمس في البيان الرئيس بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
وأوقف القضاء العسكري مخلوف، إبان قرار الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن
جميع النواب في 25 من يوليو (تموز) الماضي، لتورطه في مناوشات حصلت بمطار قرطاج الدولي بين نواب من ائتلاف الكرامة وقوات الأمن، بعد منعها إحدى المسافرات من التوجه إلى تركيا لدواع أمنية ترتبط بالإرهاب.
وبالإضافة إلى هذه القضية، صدر بحق مخلوف أمر آخر بإيداعه السجن في 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب ما اعتبره القضاء العسكري تطاولا من النائب ضد أحد القضاة.
وأضاف مخلوف في بيانه: «أعلم عن عدم اعترافي بالمسارات القضائية العسكرية
المفتوحة ضدي، بإيعاز وتعليمات صريحة من سلطة الانقلاب، وعدم الطعن مستقبلا في القرارات القضائية التي صدرت أو ستصدر ضدي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».