دعم إضافي للجيش اللبناني من واشنطن بـ 67 مليون دولار

TT

دعم إضافي للجيش اللبناني من واشنطن بـ 67 مليون دولار

دعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، السفيرة فيكتوريا نولاند، خلال زيارة سريعة إلى لبنان، المسؤولين إلى اعتماد «الشفافية» في إدارة المفاوضات مع البنك الدولي، واستعمال الأموال التي حصل عليها من حقوق السحب الخاصة من البنك، عادّةً أنه «لطالما تعدى الإرهابيون واللصوص على آمال اللبنانيين لفترات طويلة. وبعد سنوات من المعاناة، يستحق اللبنانيون الأفضل».
وجالت نولاند والوفد المرافق لها، أمس، على المسؤولين اللبنانيين، فزارت الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما التقت ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وقال بيان عن الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون أبلغ السفيرة فيكتوريا نولاند أن «الحكومة الجديدة ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي، بالتزامن مع إجراء إصلاحات، وإطلاق إعادة إعمار مرفأ بيروت، والاهتمام بتأمين الطاقة، وتطوير الإدارة والقوانين الإصلاحية اللازمة».
وأكد عون أن «الانتخابات النيابية ستجري في موعدها بكل حرية وشفافية وديمقراطية»، لافتاً إلى «ضرورة مساعدة لبنان على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها في هذه المرحلة، والتي انعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين وأثرت على سعر العملة الوطنية». وشدد على أن «لتأمين الطاقة الكهربائية أولوية، بالتزامن مع تأهيل المرفأ الذي يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني».
وعرض الرئيس عون الأسباب التي أدت إلى «الوصول بالبلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب؛ لا سيما منها الحرب السورية والحصار الذي فرض على لبنان نتيجة إقفال الحدود ونزوح أكثر من مليون و500 ألف سوري إلى لبنان، فضلاً عن انتشار وباء (كورونا) ثم انفجار المرفأ»، عادّاً أن «كل هذه العوامل السلبية تضافرت وأثرت سلباً على الأوضاع في لبنان وعلى ظروف عيش اللبنانيين».
وأبلغ الرئيس عون نولاند أن لبنان «راغب في معاودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود الجنوبية البحرية لاستكمال عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية؛ نظراً لأهمية ذلك في تحقيق النهوض الاقتصادي للبلاد».
وكانت نولاند استهلت اللقاء بالتأكيد على «وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لمساعدته في مواجهة التحديات الراهنة». ولفتت إلى أن واشنطن «تتمنى بعد تشكيل الحكومة أن يكون العمل على تحقيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية»، وأكدت أن بلادها «مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي والصناديق المالية؛ لا سيما صندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم المطلوب للبنان، إضافة إلى مواصلة الدعم للجيش اللبناني».
وقبل مغادرتها لبنان، أكدت نولاند من مطار بيروت أن «الولايات المتحدة ستقدم دعماً إضافياً بـ67 مليون دولار للجيش اللبناني»، لافتة إلى أن «الشعب اللبناني يستحق الأفضل». وعدّت أن «ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة (فرقعة إعلامية)، وأحد حلول أزمة الطاقة التي نعكف عليها مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعماً إنسانياً».
وتابعت: «لطالما تعدى الإرهابيون واللصوص على آمال اللبنانيين لفترات طويلة. وبعد سنوات من المعاناة، يستحق اللبنانيون جميعهم الأفضل، فالمهمة التي تنتظرنا شاقة للغاية، لكننا نقف بجانب لبنان وجهوده الجادة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية؛ بما في ذلك الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، بهدف إعادة هذا البلد إلى مسار مستدام واستعادة الازدهار». وقالت: «أكدنا اليوم في اجتماعاتنا أهمية الشفافية الكاملة والسجلات المفتوحة في الوقت الذي يعيد لبنان فيه الانخراط مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يستحق اللبنانيون أن يعرفوا مصير أموالهم وأن يثقوا بمستقبلهم الاقتصادي». وأكدت «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال الربيع المقبل»، وقالت: «سررنا بالحماس الذي تلقيناه في اجتماعنا مع المجتمع المدني لإتاحة الفرصة للجيل المقبل من القادة اللبنانيين للمساعدة في تأسيس مستقبل إيجابي في البلد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».