اشتباكات في شمال سوريا بين أكراد وفصائل موالية لأنقرة

TT

اشتباكات في شمال سوريا بين أكراد وفصائل موالية لأنقرة

تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على خط التماس، بين فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ليل الأربعاء - الخميس، شمال حلب، في وقت أعلنت فيه فصائل الجيش الوطني السوري، إفشال عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لقسد على جبهات مدينة عفرين شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الأربعاء بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على محاور قرى أبين وباصلحايا وعقيبة، المحاذية لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي، واستخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، واستمرت لساعات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين.
من جهته، قال محمد أبو زيد وهو ناشط بريف حلب، إن فصائل الجيش الوطني السوري، أحبطت محاولة تسلل لمجموعات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على محور قرية جلبل، جنوب شرقي مدينة عفرين شمال حلب، واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة خلال المواجهات. وأضاف، أن القوات التركية المتمركزة في القواعد العسكرية ضمن مناطق العمليات (درع الفرات وغصن الزيتون) شمال حلب، جددت قصفها بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، على مواقع القوات الكردية في محيط مطار منغ العسكري وأطراف منطقة تل رفعت وريف عفرين، شمال غربي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، في تصعيد متواصل من قبل القوات التركية، رداً على انتهاكات القوات الكردية وقصفها للمناطق الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل سورية موالية لها، ومقتل اثنين من جنودها خلال الأيام الأخيرة الماضية بقصف صاروخي من قبل قسد.
وشهدت منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، تبادلا بالقصف الصاروخي والمدفعي بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، وقصفت الأخيرة بلدات مأهولة بالسكان في جبل الزاوية جنوب إدلب.
وقال محمود عزالدين (54 عاما) أحد أبناء بلدة كنصفرة جنوب إدلب، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة حزارين، قصفت خلال الساعات الماضية بأكثر من 60 قذيفة مدفعية وصاروخية قرى وبلدات كنصفرة وكفرعويد وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين (ورشة عمال)، بمحيط بلدة كنصفرة، ترافق ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة، ما أثار الخوف والرعب في صفوف المدنيين.
وأضاف، «يعيش الآن في قرى جبل الزاوية حوالي ألفي عائلة، في ظروف إنسانية صعبة»، حيث لا مياه متوفرة بشكل دائم وأيضاً الطعام، فضلاً عن انعدام الخدمات الطبية بعد استهداف المشافي والمراكز الطبية من قبل قوات النظام وخروجها عن الخدمة.
من جهته قال قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب، إن فصائل المعارضة السورية أعلنت منذ أيام حالة الاستنفار القصوى، ورفع جاهزيتها القتالية أمام التهديدات المستمرة من قبل النظام وروسيا بإطلاق عملية عسكرية في محافظة إدلب، حيث عززت الفصائل مواقعها القتالية المتقدمة بأعداد كبيرة من المقاتلين والآليات العسكرية، ورصد تحركات قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مدار الساعة.
وأضاف، أن فصائل المعارضة قصفت تجمعاً عسكرياً لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في قرية البوابية شرقي إدلب، بعدد من قذائف المدفعية، رداً على قصفها للمناطق المأهولة بالسكان ضمن مناطق خفض التصعيد، وجرى أيضاً قصف موقع عسكري للميليشيات الإيرانية في بلدة أورم الصغرى بريف حلب الغربي، وإصابة عدد من عناصرها.
وأوضح، أن قصف فصائل المعارضة على قوات النظام والميليشيات الإيرانية يندرج تحت بند (الرد بالمثل)، على الخروقات والانتهاكات المتواصلة من قبلها على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والمأهولة بالسكان، حيث قتل أكثر من 221 مدنياً بينهم أطفال ونساء، خلال الفترة الأخيرة الماضية بقصف ممنهج، من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى بريف حماة وحلب.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أول من أمس الأربعاء، أن مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، نفذوا 8 هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.
وجاء في بيان المركز أنه «سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع تسيطر عليها جماعة (هيئة تحرير الشام)». وأضاف، «تم تسجيل هجوم في محافظة إدلب، و5 هجمات في محافظة حلب، وكذلك هجوم في محافظة حماة، وأيضاً هجوم في محافظة اللاذقية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.