تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
TT

تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)

سجلت الليرة التركية، اليوم (الخميس)، تراجعاً قياسياً مقابل الدولار، بعد عزل الرئيس رجب طيب إردوغان ثلاثة مسؤولين في «البنك المركزي» بمرسوم صدر ليلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفقدت العملة التركية نحو خُمس قيمتها حتى الآن، هذا العام، مع تزايد مخاوف السوق بشأن استقلالية «البنك المركزي التركي».
وعزل إردوغان نائبين لمحافظ البنك وعضواً في مجلس السياسات النقدية بمرسوم نُشِر في الجريدة الرسمية.
ونقلت وسائل إعلام أن أحد المعزولين كان المسؤول الوحيد الذي صوَّت ضد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الذي أرسل الليرة إلى قعر جديد الشهر الماضي.
وقال المحلل جيسون توفي من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «المسار مقلق ولا يمكن أن يكون قد بقي العديد من المستثمرين (إن وجدوا) الذين يعتقدون أن البنك المركزي التركي لا يزال يأخذ على محمل الجد محاربة التضخم».
وشهدت الليرة التركية يوم تداول كثير التقلبات، إذ خسرت نحو واحد في المائة من قيمتها ولامست أدنى مستوى تاريخي جديد عند 9.198 مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق الناشئة انخفاضاً في عملاتها في جميع أنحاء العالم وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي سيباشران قريباً برفع أسعار الفائدة، ما يجعل أصولهما أكثر جذباً.
لكن العملة التركية تهوي أسرع من غيرها بسبب المخاوف السياسية المتعلقة بإردوغان، إذ تخطى الدولار عتبة 9 ليرات للمرة الأولى الاثنين، عندما أشار الرئيس التركي إلى إمكان قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في سوريا.
وكان الدولار يساوي 3.75 ليرة مطلع عام 2018.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.