تركيا مستعدّة لمساعدة «طالبان» دون اعتراف بحكمها

من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)
من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)
TT

تركيا مستعدّة لمساعدة «طالبان» دون اعتراف بحكمها

من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)
من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)

أعربت تركيا، اليوم (الخميس)، عن استعدادها لمساعدة حركة «طالبان» على تجاوز الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، لكن دون الاعتراف بحكمها، خلال استضافتها أعضاء في الحكومة الجديدة في كابل، للمرة الأولى.
واستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي، في وقت تسعى الحركة المتشددة لكسب شرعية دولية مع عودتها إلى السلطة بعد حرب استمرت عقدين.
ووصل متقي إلى تركيا عقب محادثات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في الدوحة، حذّر خلالها من أن العقوبات الغربية على «طالبان» تهدد بتقويض الأمن في أفغانستان أكثر، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتفق تشاوش أوغلو مع رأي متقي بعد محادثات مغلقة عُقدت في أنقرة. وقال الوزير التركي: «أبلغنا المجتمع الدولي بأهمية الانخراط مع إدارة (طالبان) الحالية... في الواقع، يختلف الاعتراف عن الانخراط». وأضاف: «على الاقتصاد الأفغاني ألا ينهار. لذا، قلنا إن على الدول التي جمّدت حسابات أفغانستان في الخارج التصرّف بمرونة أكبر ليتسنى دفع الرواتب».
وعلّق البنك الدولي مشروعات التمويل التي كانت قائمة في أفغانستان بعدما عادت «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب).
وتسعى تركيا للعب دور أكبر في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي، لكن عرضها تأمين مطار كابل، أهم نقطة عبور للمساعدات الإنسانية، قوبل برفض قادة «طالبان» فيما لا يبدو أن الطرفين حققا تقدماً يذكر في هذا الصدد خلال محادثاتهما التي تعتبر الأعلى مستوى حتى الآن.
وذكر تشاوش أغلو أنه أكد لمتقي أن ضمان أمن المطار سيكون أساسياً قبل استئناف الرحلات الجوية بشكلها المعتاد. وقال: «شرحنا لهم مجدداً اليوم التوقعات فيما يتعلّق بمسألة الأمن - لا بالنسبة إلينا فحسب، بل بالنسبة لقطاع الطيران الدولي بأسره - من أجل تشغيل المطار، وخصوصاً إطلاق الرحلات العادية».
وأكد أنه حض «طالبان» على السماح للفتيات بتلقي العلم، وللنساء بالعودة إلى وظائفهن. وصرّح: «طلبنا منهم ألا يروا في ذلك شرطاً مسبقاً أو مطلباً».
ولم تصدر أي تصريحات بعد عن متقي عقب المحادثات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.